في ذكرى السادس من نوفمبر 1956

 

في السادس شهر نوفمبر تمرُّ الذكرى السادسة والستين لإعتقال قادة هيئة الإتحاد الوطني التي قادت الحركة الشعبية المطالبة بإنهاء الهيمنة البريطانية على البلاد وتأسيس مجلس تشريعي منتخب.  وفي المحاكمات  الصورية التي أدت إلى صدورأحكام مشددة بالنفي والسجن بعد توجيه التهم الملفقة ضدهم بما فيها التخطيط لإغتيال الحاكم والتحريض على الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين ضد العدوان الثلاثي ضد مصر  في 1956.

ونحن إذ نتذكر  بإعتزاز جهود وتضحيات الأجيال التي سبقتنا  نتذكر أيضاً أن قمع العائلة الحاكمة لكل حراك وطني لم يتغير في جوهره بل إزداد شراسة.  فلقد أصبح السجنُ والنفي ونزع الجنسية وقطع الأرزاق والحرمان من الحقوق المدنية علاوة على التعذيب المفضي إلى الموت من أكثر الأساليب التي تعتمدها السلطة في تعاملها مع المعارضة.  ففي سجون السلطة يقبع الآن المئات من خيرة نشطاء المعارضة ورموزها بعد محاكمات جائرة أصدرت أحكاماً مشددة بما فيها الإعدام والسجن المؤبد على العشرات منهم.  وفي المنافي الآن المئات من المواطنين والمواطنات الذين نُزعت جنسياتهم البحرينية عنهم أو الذين أُضطروا لمغادرة البلاد تفادياً لقمع السلطة.

بعد 66 سنة على قمع هيئة الإتحاد الوطني وإعتقال قادتها ونفي العديد منهم مازالت تتعاظم إنتهاكات العائلة الحاكمة وأجهزتها لحقوق الإنسان في البحرين وتتعدد محاولاتها لتجميل صورتها والظهور بمظهر الدولة الحديثة. فهي تقوم في هذه الأيام  بتنظيم ما تسميه إنتخابات لمجلس نيابي لا يملك صلاحيات التشريع ولا مراقبة السلطة ومحاسبتها. بل إن العائلة الحاكمة، عبر أوامر العزل السياسي، هي التي تقرر من يحق له أن يترشح ومن يحق له أن ينتخب.    

وبعد 66 سنة على قمع هيئة الإتحاد الوطني ما تزال إرادة شعبنا في التغيير صامدة.  ويشهد تاريخ الإنتفاضات الشعبية المتعاقبة على إختلاف واجهاتها على تعاظم الرفض الشعبي لإستمرار هذا النظام السياسي الذي أسسه المستعمر البريطاني والذي تحتكر فيه العائلة الحاكمة وحدها موارد الدولة وأدوات السلطة فيها.

إننا إذ نتذكر تضحيات قادة هيئة الإتحاد الوطني ونترحم على شهدائها، وإذ نتذكر في الوقت نفسه تضحيات قادة ونشطاء الإنتفاضات المتعاقبة قبل الهيئة وبعدها ونترحم على شهدائها فإننا نؤكد على إستمرار مسيرة النضال بجميع الوسائل السلمية لتحقيق آمال شعبنا في إقامة دولة حديثة وديمقراطية تحقق الأمن والرفاهية والمساواة الفعلية لجميع المواطنين.