تصريح الوزير الكلكجي

‏أعلن الوزير الكَلكجي بإسم الجناحيْن الإصلاحي والمتشدد (وبإسم جناحيْ سباقات السياكل والفورميلا): إن السلطة الخليفية لن تتحاور إلا مع مَواليها
روّجت “دراسات” لغواية الأجنحة فقيل هذا إصلاحي وذاك متشدد وهذا خوالد وذاك أوادم. وتناست إن من رضع موروث الغزو تربّى اأيضاً  على إعتبار البحرين غنيمة

 ا‏مازالت السلطة الخليفية ومَواليها(شيعة وسنة) عاجزة عن فهم ما حصل في ١٤ فبراير ٢٠١١. فبجانب إنهيار حاجز الخوف بدأ ايضاً تخليص الناس من موروث الغزو. وهو موروثٌ أتاح للسلطة وبدعم من الأعيان والنخب (شيعة وسنة) أن تستعيد المبادرة مباشرة بعد قمع كل إنتفاضة وكل حراكٍ وطني. حدث ذلك في ١٩٥٦

‏كما حدث في الستينات والسعينات والثمانينات والتسعينات. ولكنه لم يتكرر بعد قمع إنتفاضة اللؤلؤة. فلقد فشلت السلطة الخليفية في جميع محاولاتها و بالتعاون من

‏مع الأعيان والنخب الموالية والمسايرة (سنة وشيعة) على تكرار سيرتها السابقة. فلأول مرة في تاريخ البحرين الحديث يعجز الأعيان والنخب عن القيام

‏بدورهم المعهود والمتمثل في توريد الناس إلى حظيرة السلطة عن طريق الإيحاء بوعودٍ عن الإصلاح السياسية أوتحسين الأحوال المعيشية. فلم تعد الناس بعد

‏١٤ فبراير  ٢٠١١ تصدق تلك النخب وأولئك الأعيان.  ولم يعد هؤلاء يحتكرون القيادة وقنوات التواصل مع الناس. ولهذا لم تنجح محاولات عقد الصفقات

‏المعهودة بين السلطة الخليفية وبين من تختارهم من الأعيان والنخب. فالبحرين لم تعد منذ ١٤ فبراير ٢٠١١ بحرين ماقبل ذلك اليوم. وفي هذا بعض ما

يفسر ‏إزدياد عنف السلطة الخليفية وإجراءاتها القمعية التي فاقت عنف وقمع ما شهدته البحرين طيلة تاريخها الحديث قبل ٢٠١١.  فخلال الست سنوات الماضية زاد

‏عدد المعتقلين عن عدد من إعتقلوا منذ إعتقال قادة هيئة الإتحاد الوطني في اكتوبر ١٩٥٦. وزاد عدد الشهداء جراءالتعذيب في السجون او برصاص قوات

‏الشرطة في شوارع البحرين على مجموع الشهداء منذ منتصف الخمسينات.  وفوق ذلك صارت السلطة تحاصر مناطق سكنية لأيا ولأسابيعٍ بل ولأشهر كما هو الحال

‏الآن في الدراز. كما زادت أعداد المفصولين والمفصولات من العمل خلال السنوات الست الماضية عن أعدادهم طيلة ستة عقود سبقتها. وأضافت السلطة الى كل

‏ذلك قرارات سحب الجنسية التي طالت مئات المواطنين. وهو إجراءٌ صار السلطة تهدد به كل من يعارضها أو تخشى أن يعارضها. وجاء إعدام الشبان الثلاثة بعد محاكمة فقدت

‏كل شروط العدالة لتؤكد إن السلطة الخليفية فقدت قدرتها السابقة على ترويض الناس مياشرة أو عبر من يواليها أو يسايرها من الأعيان والنخب. وتأتي

‏الإشارات الأخيرة عن نية السلطة تنفيذ أحكام إعدام جديدة لتؤكد إنها لا تجد وسيلة لإخضاع الناس سوى القمع بالعنف والإذلال. إلا إنها سمعت مؤخراً

‏من أمهات الشهداء الثلاثة ما يعبر عن موقف أغلب الناس: لا شرعية لسلطة ترى الغزو أساساً لشرعيتها ولا حل في البحرين إلا بإزالة موروث الغزو. لقد فاجأت أمهات الشهداء السلطة الخليفية كما فاجأن من راهن على إن  تعب الناس سيفتح الطريق لتسويات يريدونها.  أما ما قاله الوزير الكلكجي فهو من زَبَدِ القول بعد كل ما فعلته وتفعله السلطة  الخليفية من قمع وبطش بالناس طيلة السنوات الست الماضية.  لذا لا يجدر ان يهتم بتصريح  الوزير الكلكجي أو يحزن لسماعه سوى من إنتظروا  تسوية تديم وجاهتهم وتديم موروث الغزو

Advertisements