من تغريدات سابقة: لمن لا يعرف تاريخنا ولعلم المتابعين الجُدد

‏لعلم المتابعين الجُدد: تأجيج السلطة الخليفية للخلافات بين مكونات مجتمعنا ليس جديداً. في ١٩٥٣ قاد دعيج بن حمد(أخ الحاكم آنذاك) هجوماً لعصابة‏من التفلنزية  على مواكب العزاء. سقطت ضحايا وكادت الأمور ان تفلت لولا الجهود الجبارة التي بذلها روّاد حركتنا الوطنية وفي مقدمهم الباكر‏والشملان والعليوات وغيرهم رحمهم الله والتي تمخض عنها قيام ما عُرف بعد ذلك بإسم هيئة الإتحاد الوطني والتي عقدت أول إجتماعاتها في مأتم‏ بن خميس في السنابس.ا

   حاولت السلطة الخليفية ومعها سلطات الحماية البريطانية تشتيت جهود الهيئة أوإضعافها عن طريق تقديم الوعود لهذا الطرف أو‏ذاك. إلا غالبية القيادات ظلت متماسكة. وأمام تطور الحركة الوطنية ونمو أنشطتها لجأت السلطتان الخليفية والبريطانية من جديد إلى القمع. فتمّ‏إعتقال قادة الهيئة في ٦ نوفمبر ١٩٥٦ وجرت محاكمتهم في محكمة صورية برئاسة المذكور أعلاه دعيج بن حمد (وهو نفس الشخص الذي قاد هجوم عصابة التفلنزية على مواكب العزاء في ١٩٥٣ والذي  أصبح فيما بعد “رئيس االمحاكم في البحرين”)ا

وكانت إحدى التهم التي لفقتها السلطة لقادة الهيئة هي “التخطيط لإغتيال الحاكم”. فحكمت‏‏على ثلاثة من القادة(الباكر والشملان والعليوات) بالنفي خارج البحرين وسجنهم في جزيرة سانت هيلانة لمدة ١٤ سنة. كما حكمت على  إثنين آخريْن (فخرو وبن موسى) بالسجن في جزيرة جدا. من جهة أخرى أمرت السلطة‏الكثيرين من القيادات الوسطى بمغادرة البلاد . ومن لم يقبل منهم نفته قسراً. وبهذا نشأت أولى موجات النفي القسري واللجوء في تاريخ البحرين الحديث.

‏لم تميّز السلطة في قمعها بين الشيعة والسنة سواءً في النفي أو السجن أو التعذيب أو الموت تحت التعذيب أو الإرغام على مغادرة البلاد أو قطع الأرزاق. ما يهمها وقتها وحتى الآن‏‏هو بقاء سلطتها على البحرين التي تعتبرها غنيمة غزو وأهلها جزءً من تلك الغنيمة. تعطي من يرتضي ذلك ما تراه ليخدمها ومن لا يرتضي ذلك فله القمع