يبدو الآن إن السلطة الخليفية تسعى لقيام بعض “الأعيان” بطلب “لقاء الملك لشرح الأوضاع له” لإخراج البلاد من أزمتها الأمنية/السياسية. ويبدو إن هناك من الأعيان من يقدمون أنفسهم لتنفيذ هذا المسعى وخاصة بعد ما نُشر أن الملك لن يردّ طالبي اللقاء خائبين.
شبهتان تشوبان الدعوة إلى لقاء ا”لأعيان” بحمد بهدف شرح أوضاع البلاد.
الأولى اقتناع من سيتبناها بأن حمدَ جاهلٌ بماتشهده البلاد منذ ان إستدعى القوات السعودية والإماراتية لقمع المعتصمين في دوار اللؤلؤة . فحمدُ هو من أطلق يد سفاح وزارة الداخلية ومرتزقتها لإستباحة كرامة أهل البلاد فإعتقلت آلافاً منهم وتولّت أجهزة الأمن تعذيب العشرات منهم في المعتقلات مما أدى إلى إستشهاد العديد منهم وإصابة آخرين بعاهات جسدية ونفسية. فهل يجهل ساكن الصافرية ما تعرض له الناس من إهانات في نقاط التفتيش وفي لجان التحقيق التي قطعت أرزاق من شاءت حين أمرت بفصلهم من أعمالهم وحرمتهم من ممارسة مهنهم؟ ألم يسمع حتى ما قاله أمامه البسيوني حين قدم له تقريره؟ ألم يسمع حمد – أو يقرأ- عن أكثر من 250 بحريني سُحبت جنسياتهم بأمرٍ منه شخصياً أو بتخويلٍ منه؟ فإذا كان الملكُ غافلاً حقاً عن كل ذلك طيلة كل هذه السنوات فمن أين له أن يستوعب ما سيقوله له من سيلتقيهم من “الأعيان”؟ لقد راجت في السابق حكايات عن الحرس القديم والجدديد وعن خلافات بين أجنحة العائلة الخليفية وصدّق تلك الحكايات من أراد تصديقها. أما اليوم فمن سيصدقها؟
اما الشبهة الثانية فهي ان من سيتبنى “الدعوة للقاء الملك” يريدون أن تتغافل الناس أو أن تتناسى ان لحمد شخصياً دور رئيسي في بدء الأزمة الأمنية/السياسية التي تعاني البلاد منها وفي تأجيج الأزمة و في إدارة تداعياتها. ودوره في هذه الأزمة لم يبدأ في مارس ٢٠١١ مع إستدعاء القوات السعودية والأماراتية إلى البحرين لتشارك مرتزقته في قمع شعبها بل ومنذ 14 فبراير ٢٠٠٢, ففي ذلك التاريخ نكث حمدُ بكل تعهداته حين أصدر دستور المنحة وكرّس البلاد غنيمة غزو للعائلة الخليفية. فمسئولية الملك مسئولية شخصية لا يمكن ان يرميها كالعادة على عمه خليفة بودينار أو يتهم بها الأجهزة الأمنية فيرمي بعض قياداتها أكباش فداء كي تعود الأمور إلى مجاريها ثم يعطي وعوداً ويوقّع على تعهدات لينكثها مرة أخرى لتغرق البلاد من جديد في دوامة أزمة سياسية /أمنية أخرى
Khalafiat خَـلَفيـَّات 