سالفة “إكتساب” الجنسية

قانون الجنسية

قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ( الصادر في 16 نوفمبر 1963) يفرِّق بين المواطن الأصيل والمواطن بالتجنيس. فلا يحق للأجنبي الذي حصل على الجنسية البحرينية وفقا لأحكام ذلك القانون التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات خاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحـرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون

في 2001 أُلغيت هذه المادة لينتهي التفريق بين المواطن البحريني بالولادة وبالسلالة وبالتجنس

بطبيعة الحال لو كان الشيخ عيسى قاسم “مجنساً” لم سُمح له بالتصويت ناهيكم عن الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي والمساهمة في كتابة دستور 1973 ولا الترشح لإنتخابات أول مجلس برلمان (المجلس الوطني) في ديسمبر1973

الجريدة الرسمية

منذ بدايتها في عهد بلجريف قبل الإستقلال كانت الجريدة الرسمية تنشر إعلانات بطلبات التجنيس التي يقدمها طالبو الجنسية البحرينية من الأجانب المقيمين في البحرين.    وكانت تلك الإعلانات تتضمن مناشدة كل من يجد مانعاً من حصول “فلان العلّاني” على الجنسية البحرينية أن يتقدم إلى السلطات ليعرض تلك الأسباب.   وكانت الجريدة الرسمية تنشر أيضاً المراسيم الصادرة بمنح الجنسية لمن لم يَعترض أحدٌ على طلبه

أنهت ممارسات التجنيس السياسي منذ منتصف الثمانينيات تلك التقاليد. وتوقفت الجريد الرسمية  جرّاء ذلك عن نشر طلبات التجنيس ومراسيم التجنيس.

ثم جاء “المشروع الإصلاحي” ليُضاعف أعداد المستفيدين من التجنيس السياسي بإعتباره أداة من أدوات الهندسة الديمغرافية وتحويل المواطنيين (سنة وشيعة) إلى أقلية في بلادهم.  فضاعت الطاسة.  وصارت الجنسية البحرينية مثل قلم باركر تهديه السلطة الخليفية لمن تود لسبب أو بدون سبب. ألم تُعلن الفنانة السورية أصالة إنها فوجئت بإهدائها الجنسية البحرينية؟ا

بل وصار حتى السفير البابوي في البحرين مواطناً يحق له التصويت في الإنتخابات

لو كان الشيخ عيسى أو أيٍ من المسحوبة جنسياتهم ممن “إكتسبوا الجنسية البحرينية” لكان بإمكان وزارة الداخلية أو وزارة العدل أن تحيلانا إلى عدد الجريدة الرسمية التي نُشر فيها قرار “إكتساب” الشيخ وغيره جنسياتهم. ولكن قرار سحب الجنسية قرارٌ سياسي إتخذته سلطة لا تراعي حتى دوستورها و قوانينها رغم إنها تغيِّر الدستور والقوانين وقتما تشاء ببصمة مجلس نوابٍ مُطيع ومجلس شورى معيَّن وحتى بدون الحاجة لبصمة هذيْن المجلسيْن