تغريدة حول “الحوار”…ا

أتقدم بهذه الملاحظات إلى من يهمه الأمر من قادة المعارضة آملا أن يجدوا في بعضها ما يستحق إهتمامهم

1)      تهين جمعيات المعارضة الرسمية نفسها حين تقبل بأن تحاورالسلطة الخليفية  بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء.  فلقد رأينا الإهانات التي تعرضت لها حين قبلت بالحوار مع السلطة عبر وزير العمل السابق د.مجيد العلوي.    ثم رأينا كيف تقزمت  جمعيات المعارضة حين قبلت أن بالحوار عبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.   وهاهو وزير العدل الذي دافع عن التعذيب وهدم المساجد وقتل المتظاهرين يدعوها عبر الصحف إلى جلسات “حوار”.

2)      لا يمثل السلطة الخليفية إلا بؤرة الحكم فيها أي الملك وولي العهد ورئيس الوزراء.  أما الآخرون مهما كبرت أسماؤهم فهم في عيْن السلطة الخليفية إما  فداوية أو مطاريش أو شاكردية.

3)      لا تعترف السلطة الخليفية بفداويتها أو مطاريشها أو شاكرديتها. ولهذا ليس لأيٍ من هؤلاء سلطة تفوق سلطة ناقل الرسائل.  لذلك  تهين لجمعيات المعارضة  نفسها حين تقبل التحاور مع من لا يملك القرار. أي من هم دون الملك وولي العهد ورئيس الوزراء

4)    تخدع جمعيات المعارضة الرسمية نفسها حين تثق بوعود الراعي غير المعلن لجلسات الحوار مما يستوجب المطالبة بضمانات والإصرار على جدول أعمال يتضمن النقاط الخلافية بين السلطة الخليفية ومن يساندها من جهة وبين المعارضة الرسمية وغير الرسمية وجمهورهما من الجهة الأخرى.

5)    من الواجب تذكيرجمعيات المعارضة الرسمية  بضرورة الحصول على الضمانات المؤكدة من الراعي غير المعلن لجلسات الحوار القادمة.

6)    من الواجب تذكيرجمعيات المعارضة الرسمية إن الضمانة الأقوى تتمثل هي وحدة المعارضة وتلاحمها مع جمهورها. وهاتان تتطلبان درجات عالية من الشفافية مع الناس. فهؤلاء أولاً وأخيراً هم أصحاب المصلحة في التغيير المنشود

7)    من الواجب تذكير جمعيات المعارضة الرسمية بما  تعرفه حق المعرفة  عن عدم جدوى الدخول في صفقات جانبية  ومقايضات لا تعالج الأزمة السياسة المزمن التي تعاني البلاد منها منذ عدة عقود.

8)    من الواجب تذكير  جمعيات المعارضة الرسمية  بأن الملك وعوداً  كثيرة في السابق.  ولعل أخطرها هو تراجعه حتى عن توقيعه على وثيقة التعهد التي وقعها في مجلس السيد علوي الغريفي   بحضور عدد من كبار أفراد العائلة الخليفية  وحشد من الصحفيين وأمام الكاميرات  http://www.youtube.com/watch?v=A7wu8c4H4G4

9)   من الواجب تذكير  جمعيات المعارضة الرسمية  أن االملك لم يتراجع  فحسب عن تلك الوثيقة التي وقعها في بيت الغريفي بل وأصر على إسترجاع  تلك النسخة الأصلية من تلك الوثيقة الدامغة بحجة المحافظة عليها في أرشيف الديوان الملكي.

10)   عدا الوثيقة الموقعة في بيت السيد الغريفي رأينا  الملك يعلن قبوله بتوصيات بسيوني.ولكنه لم يفعل. فما هي ضمانات أن يلتزم الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء بنتائج الحوار ام يكونوا هم أنفسهم طرفاً مباشراً فيه؟

عبدالهادي خلف

Advertisements