نماذج من أكاذيب وزير العدل الكلكجي

قبل أكثر من شهر كتبتُ تغريدة مطولةعلى التوتير بعدأن إستمعتُ مرتيْن لما قاله وزير العدل في الحكومة الخليفية في أحد مؤتمراته الصحفية. وقلتُ إن الوزير كان يكذب وإنهاليست كذبته الأولى ووأشرتُ إلى بعض ما تذكرتُ من كذباته
.

لامني بعض متابعي حسابي على التويتر على عدم توثيق إتهاماتي للوزير الفهلوي (الكلكجي بالللهجةالبحرينية). ولم يتسع الوقت إلا أن أحد الأصحاب قام (أو قامت) ببعض البحث فجمع النماذج التالية من حفلات الكذب التي تعود وزير العدل في الحكومة الخليفية على إحيائها

فيما يلي أعيد نشر الملف الذي إستلمته كما وصلني في محاولة لتوضيح الدور القبيح الذي يقوم به هذا الوزير الكلكجي في منظومة السلطة الخليفية

————–

ملف مخصص لوزير العدل فيه عدد (13) فيديو يوثق تصريحاته النشاز والكذب لراعي الحوار القادم

1- ملف وزير العدل (١) : تصريحاته بخصوص هدم المساجد في البحرين جميع التصريحات !
http://t.co/NMrIAYv4

2- ملف وزير العدل (٢) : تصريحاته بخصوص الكادر الطبي والكذب الصراح بالإتهامات الملفقة !
http://t.co/D0DamDJH

3- ملف وزير العدل (٣) : تصريحاته بخصوص رئيس الوزراء وبقائه في منصبه !
http://t.co/coqjljEn

4- ملف وزير العدل (٤) : تصريحاته بخصوص التجنيس السياسي في البحرين !!
http://t.co/np0XcovE

5- ملف وزير العدل (5) : تصريحاته بخصوص الفصل بين السلطات في البحرين !
http://t.co/RhMwTPk6

6- ملف وزير العدل (6) : تصريحاته بخصوص الدوائر الانتخابية والتحريض الطائفي !
http://t.co/B06VDAf7

7- ملف وزير العدل (7) : تصريحاته بخصوص الاعتصامات وتعطيل المصالح !
http://t.co/Wcyc6fZ6

8-ملف وزير العدل (8) :تصريحاته بخصوص الطائفية والتمييز في التوظيف !
http://t.co/o9wW2nxx

9- ملف وزير العدل (9) : تصريحاته بخصوص الأستخدام المفرط للقوة في البحرين !
http://t.co/EL0A8iTv

10- ملف وزير العدل (10) : تصريحاته بخصوص محاكمة القتلة والمعذبين !
http://t.co/tjl8T4Zv

11- ملف وزير العدل (11) : تصريحاته بخصوص من يشويه صورة البحرين في الخارج !
http://t.co/6ou2qf63

12- ملف وزير العدل (12) : تصريحاته بخصوص حرية التعبير في البحرين !
http://t.co/RDkAntPT

13- ملف وزير العدل (13) : تصريحاته بخصوص حقوق الإنسان في البحرين !
http://t.co/YRH9mAh4

ة

Advertisements

تغريدة حول “الحوار”…ا

أتقدم بهذه الملاحظات إلى من يهمه الأمر من قادة المعارضة آملا أن يجدوا في بعضها ما يستحق إهتمامهم

1)      تهين جمعيات المعارضة الرسمية نفسها حين تقبل بأن تحاورالسلطة الخليفية  بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء.  فلقد رأينا الإهانات التي تعرضت لها حين قبلت بالحوار مع السلطة عبر وزير العمل السابق د.مجيد العلوي.    ثم رأينا كيف تقزمت  جمعيات المعارضة حين قبلت أن بالحوار عبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.   وهاهو وزير العدل الذي دافع عن التعذيب وهدم المساجد وقتل المتظاهرين يدعوها عبر الصحف إلى جلسات “حوار”.

2)      لا يمثل السلطة الخليفية إلا بؤرة الحكم فيها أي الملك وولي العهد ورئيس الوزراء.  أما الآخرون مهما كبرت أسماؤهم فهم في عيْن السلطة الخليفية إما  فداوية أو مطاريش أو شاكردية.

3)      لا تعترف السلطة الخليفية بفداويتها أو مطاريشها أو شاكرديتها. ولهذا ليس لأيٍ من هؤلاء سلطة تفوق سلطة ناقل الرسائل.  لذلك  تهين لجمعيات المعارضة  نفسها حين تقبل التحاور مع من لا يملك القرار. أي من هم دون الملك وولي العهد ورئيس الوزراء

4)    تخدع جمعيات المعارضة الرسمية نفسها حين تثق بوعود الراعي غير المعلن لجلسات الحوار مما يستوجب المطالبة بضمانات والإصرار على جدول أعمال يتضمن النقاط الخلافية بين السلطة الخليفية ومن يساندها من جهة وبين المعارضة الرسمية وغير الرسمية وجمهورهما من الجهة الأخرى.

5)    من الواجب تذكيرجمعيات المعارضة الرسمية  بضرورة الحصول على الضمانات المؤكدة من الراعي غير المعلن لجلسات الحوار القادمة.

6)    من الواجب تذكيرجمعيات المعارضة الرسمية إن الضمانة الأقوى تتمثل هي وحدة المعارضة وتلاحمها مع جمهورها. وهاتان تتطلبان درجات عالية من الشفافية مع الناس. فهؤلاء أولاً وأخيراً هم أصحاب المصلحة في التغيير المنشود

7)    من الواجب تذكير جمعيات المعارضة الرسمية بما  تعرفه حق المعرفة  عن عدم جدوى الدخول في صفقات جانبية  ومقايضات لا تعالج الأزمة السياسة المزمن التي تعاني البلاد منها منذ عدة عقود.

8)    من الواجب تذكير  جمعيات المعارضة الرسمية  بأن الملك وعوداً  كثيرة في السابق.  ولعل أخطرها هو تراجعه حتى عن توقيعه على وثيقة التعهد التي وقعها في مجلس السيد علوي الغريفي   بحضور عدد من كبار أفراد العائلة الخليفية  وحشد من الصحفيين وأمام الكاميرات  http://www.youtube.com/watch?v=A7wu8c4H4G4

9)   من الواجب تذكير  جمعيات المعارضة الرسمية  أن االملك لم يتراجع  فحسب عن تلك الوثيقة التي وقعها في بيت الغريفي بل وأصر على إسترجاع  تلك النسخة الأصلية من تلك الوثيقة الدامغة بحجة المحافظة عليها في أرشيف الديوان الملكي.

10)   عدا الوثيقة الموقعة في بيت السيد الغريفي رأينا  الملك يعلن قبوله بتوصيات بسيوني.ولكنه لم يفعل. فما هي ضمانات أن يلتزم الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء بنتائج الحوار ام يكونوا هم أنفسهم طرفاً مباشراً فيه؟

عبدالهادي خلف

GCC Members Consider Union

At the Gulf Summit held in Manama late last year, four leaders from  the six members of the Gulf Cooperation Council (GCC) failed to attend. Their  absence stood in silent rebuke to the message the Saudi king had chosen to  deliver to those in attendance, in which he demanded they reflect deeply upon  the path the GCC was headed and called for sober reflection upon what had been  achieved over the past 31 years. In the king’s words, the council “had failed to  meet the hopes and aspirations pinned upon it.”

For this reason he stressed the importance of taking steps that require “a  transition from the stage of cooperation to a stage of union in a single  entity.” It is well known that that the Saudi king surprised the attendees at  the GCC conference held in Riyadh just over one year ago in December 2011 when  he made his famous call for the political unification of the Gulf.

At the time, none of those assembled were particularly enthusiastic about  the idea, and most countries in the region harbored fears that accepting the  invitation would be tantamount to submitting to a Saudi bid for regional  hegemony. And so the idea was buried and the initiative was remanded to a  committee of experts for study. The Saudi king repeated his call in his speech  given at the Manama summit, and once again it failed to elicit an enthusiastic  response from anyone save the king of Bahrain, who views unification with the  GCC (or, at least, with Saudi Arabia) as a way for his regime to escape its  current predicament.

The remarks by senior Saudi and Bahraini officials last month at the most  recent GCC conference reflect both governments’ desire to speed up efforts at  forming a ‘Gulf Union’. Both the Saudi and the Bahraini monarchs contributed to  heightening expectations of what might come out of the summit. Yet in the end  the conference’s concluding statement failed to include anything out of the  ordinary.

On the contrary, it simply reiterated the rhetoric of past GCC conferences:  that this was an exceptional summit convened in turbulent conditions and  required strategic decisions. The official media focused on two clauses in  particular: one which pertained to the signing an amended Gulf Security  Agreement and another calling for the establishment of a unified military  leadership.

GCC possesses no united security doctrine

Gulf officials needed 18 years of debate simply to accept the amendments  that Kuwait had set as conditions for its acceptance of the security agreement  signed in 1994. Much of this delay was attributable to popular apprehension in  Kuwait that the Security Agreement would act as a gateway to Saudi interference  in their internal affairs. The Kuwaiti government, at the urgings of successive  parliaments, insisted that the agreement not contain any clauses requiring the  extradition of citizens wanted in other countries, or permitting security forces  to cross the border to pursue or detain fugitives. Moreover, the agreement will  not enter the implementation phase until the Kuwaiti parliament ratifies it.

Despite the outcry raised by the announcement of the security agreement, it  does not represent a fundamental departure from the tradition of close relations  that has characterized the various security services of the Gulf countries. But  it provides them with additional tools to coordinate in the realm of internal  security, especially regarding rising challenges faced by all the member states  of the GCC, albeit to varying degrees of severity. Political and security  officials must therefore come to an agreement concerning a unified security  doctrine that would specify the common dangers confronting them.

The glare of the media spotlight does little to render the task easier. For  example, the UAE is waging a security and propaganda campaign against the Muslim  Brotherhood, even as that movement forms one of the mainstays of the regional  strategy being pursued by Qatar and even as two ministers in the Bahraini  government are themselves members of the Brotherhood. At a time when both Saudi  Arabia and Bahrain are staging crackdowns against the Shiite populations, Shiite  MPs sitting in the Kuwaiti parliament constitute a key pillar in the Kuwaiti  government’s ongoing struggle with its opponents.

Unified military leadership

One of the most important motives for the foundation of the GCC in 1981 was  the defense of the region’s ruling families. Less than a year later, the  formation of the “Peninsula Shield Force” was announced. It was intended to  serve as the nucleus of a joint military force, yet none of the ruling families  in the Gulf was interested in, or capable of, confronting the obstacles  hindering military coordination between states that, though wealthy in natural  resources, lack the demographic depth necessary for developing conventional  military power.

Moreover, they suffer from the absence of unconventional defense strategies,  political will and popular legitimacy. It is true that the Iraqi attack on  Kuwait created a temporary circumstance favorable to the spread of calls for  increasing military coordination between the countries of the GCC in order to  prevent a similar situation from repeating itself. At the same time, some called  for the formation of a unified Gulf army to take the place of the largely  symbolic “Peninsula Shield” joint force. Yet, despite the announcement  in December 2000 that a joint Gulf defence force had been agreed upon, and  despite the agreement some nine years later on a ‘GCC Defense Strategy,’ nothing  much came of it.

Historical schisms between the ruling families of the Gulf contributed to  perpetuating the crisis of a mutual lack of trust. This lack of trust has so far  thwarted all attempts at forming a unified military council including the  transformation of the Peninsula Shield Forces from symbolic units to the nucleus  of a unified military force. On the contrary, the Peninsula Shield forces that  entered Bahrain in March 2011 to help suppress the popular protest movement were  composed entirely of Saudi units, troops, and officers. Kuwait and Oman  abstained from participating at all in the intervention to avoid facilitating a  precedent for a Saudi Brezhnev doctrine.

For over three decades, the GCC has been unable to coordinate its efforts in  the military realm, let alone establish a central military leadership possessed  of a unified military doctrine. This is not to say that military cooperation is  nonexistent, but that it occurs exclusively when the GCC militaries fall under  American military command, as happened during the war to liberate Kuwait.

Washington opposed to gulf military cooperation

Despite the urgency of members’ security concerns, and the role they played  in the founding of the GCC in the first place, none of its member states  attempted to turn it into a viable alternative for the existing bilateral  relations between each country and the U.S. (which, since the fall of the Shah of Iran, has come to  constitute the dominant military power in the Gulf). Here, it is insufficient to  highlight the mutual suspicions harbored by each of the ruling families against  the others, nor to note that the paramount desire of each is to protect their  particular interests. The U.S. does not believe that it needs to deal with the  GCC as a regional entity so long as it fails to vigorously pursue the  implementation of its regional policies. It has therefore insisted upon  negotiating free trade agreements with each Gulf state separately; we can see it  doing the same in the security and military realms as well.

Escalating military expenditures

One seeking the secret to the vitality of this “lack of coordination” between the member states of the GCC, and the role of the outside world in  perpetuating them, may gain insight by reviewing the details of military  expenditure. According to figures of the Stockholm International Peace Research Institute, total military  spending of GCC member states exceeded $79 billion — more than the military  budgets of great powers like Russia, Britain or France and more than the six  largest military budgets of the Middle East (those of Egypt, Syria, Pakistan,  Israel, Turkey, and Iran) combined!

Most of the spending by GCC member states is devoted to covering the costs  of importing military equipment from the U.S., Britain and France as well as  training and maintenance services. However these military imports are undertaken  without any rigorous study of the security needs of the countries involved, or  of the region as a whole. Neither are they coordinated with the other states of  the GCC, or preceded by study of their joint security needs. Instead, this money  is spent through piecemeal deals between each individual GCC member and the  particular arms manufacturer. Due to the prevailing climate of mutual suspicion,  none of the Gulf states know the precise details of what equipment or hardware  the others have imported.

In addition to this “lack of coordination”  there are difficulties  posed by rampant corruption and the temptations of vast commissions in arms  deals (that in some cases exceed hundreds of millions of dollars). Both factors  have turned vast stores of arms in the Gulf into dumping grounds for weapons and  equipment no longer fit for service due to their advanced age, or incapable of  being effectively employed due to the scarcity of personnel trained in their  use. The multiplicity of weapons systems, the incompatibility of their sources,  reflects the inability of the Gulf countries’ military forces to coordinate with  one another. Exacerbating this challenge is the dependence of the armed forces  in at least three Gulf countries upon soldiers recruited from abroad,  particularly from Pakistan and Bangladesh.

More than 31 years since the foundation of the Gulf Cooperation Council, its  six member states still do not know what its role ought to be, or what limits  ought to circumscribe its behavior. It will not suffice for the leaders of the  Council to answer those questions by repeating old answers about ‘security  agreements’ that have been on offer for over twenty years — or to recycle talk  of a ‘unified military leadership’ that has been on offer for over thirty. And,  of course, it will not be enough for the Saudi King to repeat his flight from  the present and claim that “unity is the solution.”

The above article was translated from As-Safir al-Arabi, a  special supplement of As-Safir newspaper whose content is provided  through a joint venture of As-Safir and Al-Monitor.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/01/saudi-arabia-gcc-announcement.html#ixzz2IEd6JnLJ

 

مقابلة منشورة في جريدة السفير بتاريخ 15/01/2013

عبد الهادي خلف لـ«السفير»: الطرفان أمام طريق مسدود ولا بديل من الحوار

 
نُفي في العام 1976 من البحرين، حملها بين طيات قلبه ورحل. عاش في أوروبا منذ ذلك الحين، محاولا العودة مرات عدة، ولم ينجح إلا في العام 2001، غير أنه آثر أن يكون معارضا من الخارج. هذه المرة سحبت السلطات البحرينية، أو كما يحلو له تسميتها «السلطات الخليفية»، جنسيته البحرينية في تشرين الثاني الماضي بحجة «الإضرار بأمن الدولة».
المعارض البحريني في الخارج وأستاذ علم الاجتماع في جامعة «لوند» السويدية عبد الهادي خلف يرى بأن الحوار بين السلطة والمعارضة حادث لا محالة، حيث لا يمتلك الطرفان خيارات أخرى سوى أن يضعا على الطاولة ما يجمعهما ـ وهو ليس بكثير ـ للنقاش حوله وتحقيق ولو جزء من مطالب الناس.
خلف خصّ «السفير» بلقاء حول رؤيته للأزمة البحرينية التي تدخل عامها الثاني قريباً. ووصف الوضع الحالي في البلاد بأنه «مؤسف جداً، لأن المعارضة والحكومة وصلتا إلى طريق مسدود، حيث أن كلا منهما الآن يتحدث عن أشياء لا يريدها الطرف الآخر. فالسلطة تريد بقاء الوضع كما هو، وخطاب الملك في عيد الجلوس في السادس عشر من كانون الأول الماضي أكد على التذكير باستمرار حكم أحمد الفاتح ـ وهو أول أفراد آل خليفة دخل البحرين قبل 230 عاما ـ خير دليل، فالعائلة الخليفية لا تبحث عن شرعية أخرى سوى سلطة الفتح، وتعتبر أي شرعية إضافية هي إضافة غير ضرورية».
أما بالنسبة لـ«المعارضة الرسمية ـ المتمثلة في الجمعيات السياسية المرخص لها العمل تحت قانون الجمعيات البحريني ـ فحصرت نفسها بالمطالبة بملكية دستورية وبما طرحه ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وهو ما يجعلها غير قادرة على التحرك أكثر من ذلك. وهكذا، بقيت حبيسة سقف مطالبها بالشروط التي وضعها ميثاق العمل الوطني، وهذا يعني أنها لن تأتي بمبادرات جديدة».
وبرأي خلف، فإن كلا من الطرفين يتحدثان بلغة لا يسمعها الآخر وهذا يجعل المجال واسعاً جدا للمعارضات الأخرى التي تنمو ونمت بعد 14 شباط العام 2011 وخلال الفترة التي تم التمهيد فيها لـ14 شباط، مثل «حركة الوفاء» و«حق» و«ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير»، وهي مجموعات صغيرة فتح لها مجال واسع لطرح مطالب تستجيب لرؤية جزء من الشارع مما قد تكون مخارج ممكنة منها تحدي السلطة ورفع سقف المطالب، ومن جهة ثانية المعارضات التي تنمو على ضفة الموالاة. وهنا نرى مجموعات كبيرة ولكنها مشتتة وتطرح المطالب ذاتها التي يطرحها المكون المعارض، حسب تعبيره.
ويمضي خلف شارحاً «هناك مشايخ دين معروفون وعوائل وأشخاص ينتمون إلى الموالاة وترتبط موالاتهم بمصلحة مباشرة، ولكن تلك الموالاة تختلف عن فقراء السنة الذين توفر لهم السلطة وظائف وسكنا وغيره. ولاء هؤلاء قائم على ما يعتقدون أنه انتماء للفئة ذاتها والطائفة ذاتها، إلا أن التجنيس الذي مارسته السلطة الخليفية عمّق شرخا بينها وفقراء السنة، الذين كانوا يرون أن عملهم في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يجعلهم حماة الوطن وشركاء فيه وفي السلطة، والتجنيس منح السلطة بديلا لهؤلاء. وكذلك الصيادون والبحارة، الذين يشكون من الاستحواذ الثلاثي الخليفي (الملك، ولي العهد ورئيس الوزراء) على المناطق البحرية واستملاكها، ولم تتح لهم الفرصة بأن يحتجوا أو أن يعبروا عن غضبهم».
ويعود خلف للنقطة الرئيسية «وهو ما جعل هذه التجمعات الصغيرة المتشتتة داخل الموالاة تكبر، وتطرح التساؤلات ذاتها التي يطرحها الفقراء في المناطق المعارضة، وهي لماذا تستحوذون على الثروة؟ ولماذا تستأثرون بالمناصب؟ ولماذا تسرقون؟ لذا فإن السلطة والمعارضة الرسمية اليوم لا يستطيعان أن يتجاهلا هذه المعارضات الأخرى، والخشية اليوم هي أن يتحرك هؤلاء بعشوائية ما سيجر البلاد إلى مواجهات وإلى انقسام حقيقي».
وعن الانقسام الحالي في الشارع البحريني بين ما يسمى الموالاة والمعارضة، أو ما يحلو للبعض تسميته الشيعة والسنة في اختزال للطائفة، قال خلف «اليوم نعيش شقاقا حقيقيا، فعندما يسخر رجل دين وقائد سياسي من صفعة رجل أمن لمواطن، أو يشمت في مقتل طفل في قرية، والأسوأ هو عندما يقوم صقور الموالاة والمعارضة بتعبئة الشباب والناشطين غير المنظمين والعمل على تنظيمهم في جماعات تتضارب مع بعضها وتقوم بأعمال حرق واختطافات وحتى هجمات على القرى، فإن ذلك سيقودنا إلى مواجهات وإن كانت لا تصل لمرتبة الحرب الأهلية».
«تجمع الوحدة الوطنية»
ويرى أستاذ علم الاجتماع أن تجمع الموالاة الذي بدأ بمسمى «تجمع الفاتح»، في شباط 2011، ومن ثم تم إعلانه في جمعية سياسية مرخصة تحت مسمى «تجمع الوحدة الوطنية»، الذي يطرح نفسه المتحدث الأول باسم الطائفة السنية، بأنه إنجاز وطني في بدايته كان من الممكن أن يكون خطرا على السلطة، «الايجابي فيه أنه حرك مجموعات كانت لا تتحرك في السابق، مجموعات كانت ترى الظلم وتسكت عنه لأن مشايخ الدين تقول لها إن هذا من اختصاص ولاة الأمر وعليكم اتباعهم حتى إذا جلدوا ظهوركم». قام هذا التنظيم ضد التجمع في «دوار اللؤلؤة»، وهي المرة الأولى التي يأتي جمهور كبير ويفزع لنصرة السلطة الخليفية ولكنه ليس دعما غير مشروط، فرفعوا شعار «لنا مطالب»، ورغم أن المطالب كانت عادية تتلخص في العمل والسكن والحياة الكريمة، ولكن أهميتها تأتي من أن الولاء أصبح ولاء مشروطا، ومن الناحية التاريخية، ومن خلال رؤيتي للوضع الاجتماعي في البحرين فهذا التجمع يعتبر تطورا عاما قد يقود إلى تغييرات ايجابية. إلا ان السلطة الخليفية انتبهت إلى ذلك تماما، ولذلك بدأت عملية تهميش «تجمع الوحدة»، وسعت إلى خلق بدائل له وتفتيته من خلال اختراقات واستقالة بعض الأسماء المهمة فيه، ونجحت في استبداله بـ«تجمع شباب الفاتح»، كما هُمش القائد الشيخ عبد اللطيف آل محمود.
ويعتقد الدكتور خلف بأن «تجمع الوحدة الوطنية» ظلمته السلطة وهمشته، ومع الوقت نسي قائده آل محمود عبارة «لنا مطالب» وركز على دوره كمواجه للمعارضة، وخلق من نفسه معارضة للمعارضة، و«لو بقي معارضا للمعارضة وأبقى على مطالبه لكان وضعه أفضل مما هو عليه الآن».
ويقدم خلف مثالاً عن آل محمود الذي «دافع عن صفعة رجل أمن لمواطن، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها على شبكة التواصل الاجتماعي، وفيما أدانها وزير الداخلية بحجة أنه يرفض مثل هذه التصرفات، وضع الشيخ آل محمود نفسه في موضع الدفاع عن الصحيح والخاطئ الصادر عن هذه السلطة، متخليا عن مبدأ إحقاق الحق والعدالة».
الحوار
تتبادل السلطة في البحرين والمعارضة اتهامات عدم الجدية في الدخول إلى حوار، وكلما أعلنت السلطة أنها على استعداد للدخول في حوار مع المعارضة، ترحب المعارضة بذلك، وتعود السلطة لتضع شروط وقف العنف وإدانته وغيرها من الحجج لعدم الدخول في حوار جاد وصريح.
أما رؤية خلف للحوار فتتلخص بقوله «أصبحت كلمة الحوار مبتذلة في اللغة السياسية في البحرين، فعلى مدار الثماني سنوات الماضية، وفي كل خلاف بين السلطة والمعارضة، ترسل السلطة موظفاً لديها ليدير الحوار مع المعارضة، وهو ما لا يجب أن تقبل به الأخيرة اليوم، لأن كل تلك التفاهمات لم تنقذ البحرين من الأزمة التي تعيشها الآن. يجب أن تحترم الجمعيات المعارضة نفسها وأن تدخل في حوار مع السلطة نفسها، ممثلة في ولي العهد، الملك أو رئيس الوزراء، فهؤلاء الذين في يدهم الحوار والحل والربط».
وعما إذا كان يرى الحوار خيارا في الوقت الحالي، أجاب خلف «السلطة والمعارضة اليوم مضطرتان للدخول في حوار، فعدا ذلك الطريق مسدود، وعلى الجميع أن يأتي إلى طاولة الحوار بالموضوعات المشتركة للحديث فيها، التي قد تكون العودة من جديد إلى ميثاق العمل الوطني والنقاط التي وضعها ولي العهد لإخراج الطرفين من المأزق الذي يمران فيها. فمن الصعوبة على السلطة أن تصل إلى اتفاق يمثل ميثاق العمل الوطني ومبادرة ولي العهد، ومن الصعوبة أن تستطيع المعارضة أن تصل إلى اتفاق وتنفذه، لأن القرار اليوم في الشارع غير مركزي، ولا يمكن الوصول إلى اتفاق من دون موافقة الأطراف الأخرى داخل العائلة الخليفية وأيضا الأطراف الأخرى داخل المعارضة، خاصة الشخصيات السياسية القابعة في السجن، كرئيس حركة حق حسن مشميع ورئيس حركة الوفاء عبد الوهاب حسين ورئيس جمعية أمل الشيخ محمد المحفوظ، فهؤلاء يستطيعون إفشال أي اتفاق، في حال تم الوصول له دون استشارتهم أو مشاركتهم فيه، أو رضاهم عنه، ومن الغرور أن يتوصل الملك أو الوفاق أو وعد إلى اتفاق دون مراعاة مطالب هؤلاء».
سحب الجنسية
في منتصف ليل السادس من تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية سحب جنسية 31 بحرينيا، قالت إنهم يضرون بأمن البلاد، وقال وزير الخارجية البحريني في وقت لاحق إن هؤلاء لم يقدموا شيئا للبحرين، منهم عبد الهادي خلف الذي سرد تفاصيل تلقيه الخبر «تلقيت الخبر صباح اليوم التالي من إحدى قريباتي بشكل مفاجئ، فقد أخبرتني إياه عبر الهاتف، ولم أصدق مثل هذا القرار، فدولة لها سفراء وأجهزة إعلام تستطيع الاتصال بي بمختلف الوسائل لإبلاغي بنيتهم أو بقرارهم، ولم يفعلوا ذلك. قرأت الخبر على صفحة وكالة أنباء البحرين ثم في الصحف المحلية، لسوء الحظ أن هذا يحدث، كان من الممكن أن يقيموا قضية ضدي، فسآتي إلى البحرين للدفاع عن نفسي ضد أي تهمة يسوقونها لي».
ويقول «سُحب جواز السفر مني في العام 1978 واستعدته في العام 2011، وأظن أنني بصحة جيدة سأعيش وسأستعيده قبل أن أموت». وعندما سألته «السفير» عن الوسيلة قال «حراك الناس والمعارضة الرسمية وغير الرسمية سيعيد تصحيح الأوضاع يوما ما وسيحاسب جميع من عبث بتاريخنا وشوه سمعتنا وشتم وقذف واتهم، في محاولات لاغتيال شخصيات بالعشرات عبر تشويه السمعة وعبارات التخوين في الإعلام الاجتماعي والرسمي، هذا اليوم آت لا محالة”ا
 
المصدر
 

القمة الخليجية: استمرار الهروب من استحقاقات التغيير

GCCsummit

تغيَّب عن القمة الخليجية التي انعقدت في المنامة أواخر العام المنقضي، أربعة من زعماء الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وكان ذلك متنافراً مع الرسالة التي وجهها الملك السعودي إلى المجتمعين، مطالباً إياهم بالتمعن كثيرا في مسيرة المجلس، ومساءلة النفس بكل صدق وتجرد عما تحقق بعد اكثر من واحد وثلاثين عاما. فإن ما تحقق، يقول الملك، «لا يرقى الى مستوى الآمال والطموحات المعقودة».

ولهذا شدد على اتخاذ الخطوات التي يتطلبها «الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد». ومعلومٌ ان الملك السعودي فاجأ الحاضرين في القمة الخليجية المنعقدة في الرياض، منذ عام بالتمام (كانون الاول/ ديسمبر 2011)، بإطلاقه دعوة لإعلان الاتحاد الخليجي. وقتها، لم يتحمس أحدٌ من الحاضرين للفكرة، فلدى أغلب دول المنطقة مخاوف من أن يكون انخراطها في ذلك المشروع إعلانا بقبولها للهيمنة السعودية على المنطقة. ولذلك قُبرت الفكرة وجرى تحويلها إلى لجنة من الفنيين لدراستها. كرر الملك السعودي الدعوة في رسالته الموجهة إلى قمة المنامة، ومرة أخرى لم تجد من يتحمس لها سوى ملك البحرين الذي يرى في الاتحاد الخليجي (مع السعودية على الأقل) مخرجاً لنظامه من أزمته الراهنة.
عكست تصريحات كبار المسؤولين في السعودية والبحرين قبل أشهر من القمة الأخيرة رغبة البلدين في تسريع جهود تدشين «الاتحاد الخليجي». وساهم الملكان، السعودي والبحريني، في رفع سقف التوقعات لما ستتمخض عنه القمة. إلا ان بيانها الختامي لم يتضمن قرارات غير معتادة، بل جاء كتكرار للديباجة المعهودة في بيانات القمم الخليجية السابقة، من قبيل انها قمة استثنائية وتنعقد في ظل ظروف عصيبة وتتطلب قرارات استراتيجية. وركز الإعلام الرسمي بشكل خاص على بندين تعلقا بإقرار الاتفاقية الخليجية الأمنية المعدلة، وبإنشاء القيادة العسكرية الموحدة

 عقيدة أمنية موحدة لدول الخليج
احتاج المسئولون الخليجيون إلى 18 سنة من النقاش قبل قبولهم بالتعديلات التي اشترطتها الكويت لدخولها الاتفاقية الأمنية الموقعة في العام 1994. فبسبب التوجس الشعبي في الكويت من أن تكون الاتفاقية الأمنية باباً للتدخل السعودي في شؤونها الداخلية، أصرت الحكومة الكويتية، بضغط من برلماناتها المتعاقبة، على عدم تضمين الاتفاقية التزاماً بتسليم المواطنين المطلوبين في دول أخرى، وعلى عدم السماح للقوى الأمنية بتجاوز الحدود لملاحقة واعتقال مطلوبين أمنيين. وبسبب الطلب الكويتي أيضاً لن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد أن تحظى بموافقة البرلمان الكويتي.
رغم الضجة التي أثارها إعلان الاتفاقية الأمنية، فإنها لا تمثل تغييراً جوهرياً في طبيعة العلاقات المتينة بين أجهزة الأمن الخليجية. لكنها ستوفر أدوات إضافية للتنسيق في مجال الأمن الداخلي، وخاصة بالنظر إلى تصاعد التحديات التي تواجهها جميع دول المجلس، وإن بدرجات متفاوته الحدة. وهذا يتطلب من المسؤولين السياسيين والأمنيين الاتفاق على «عقيدة أمنية موحدة» تحدد مصادر الخطر التي يواجهونها. ولا يمكن للبهرجة الإعلامية التقليل من صعوبة هذه المهمة. فعلى سبيل المثال، تشن دولة الإمارات حملات أمنية وإعلامية على حركة الإخوان المسلمين، بينما تُشكل الحركة إحدى أهم أدوات النشاط الإقليمي الذي تقوم به قطر، كما تتمثل الحركة بوزيرين في حكومة البحرين. وفي الوقت الذي تشن كل من السعودية والبحرين حملات أمنية ضد مواطنيهما الشيعة، يشكل النواب الشيعة في برلمان الكويت مرتكزاً لحكومتها في مواجهتها الراهنة مع معارضيها.
القيادة العسكرية الموحدة
شكل الدفاع عن أمن العوائل الحاكمة أحد أهم مبررات تأسيس مجلس التعاون في 1981. ففي خلال أقل من عام واحد تم الإعلان عن تشكيل «درع الجزيرة» ليكون نواة قوة عسكرية مشتركة. إلا إن أياً من العوائل الحاكمة في الخليج لم تكن راغبة أو قادرة على مواجهة ما يتطلبه التنسيق العسكري في بلدان غنية ولكنها تفتقر إلى العمق البشري اللازم لبناء قوة عسكرية تقليدية، كما تفتقر إلى ما تتطلبه الاستراتيجيات الدفاعية غير التقليدية، وخاصة الإرادة السياسية والشرعية الشعبية. صحيح أن الغزو العراقي للكويت أوجد ظروفاً مؤاتية لانتشار دعوات تفعيل التنسيق العسكري بين بلدان مجلس التعاون لمنع تكرار تلك الواقعة، وبرزت وقتها الدعوة لتكوين جيش خليجي موحد يحل محل القوة الرمزية المشتركة المسماة «درع الجزيرة»، إلا إن الموضوع لم يتحرك فعلياً، رغم إعلان الموافقة في كانون الأول/ديسمبر 2000 على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، ورغم الاتفاق بعد ذلك بتسع سنوات على «الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون».
تسهم الخلافات التاريخية بين العوائل الحاكمة في الخليج في إدامة أزمة عدم الثقة المتبادلة بينها. وهي أفشلت حتى الآن تنفيذ كل الإعلانات المتعلقة بالتعاون العسكري، بما فيها تحويل «قوات درع الجزيرة» من تشكيلات رمزية إلى نواة لقوات مسلحة موحدة. بل ان قوات «درع الجزيرة» التي دخلت البحرين في آذار/مارس 2011 للمساهمة في إخماد حركة الاحتجاج، كانت مكونة من تشكيلات عسكرية سعودية عناصر وقيادة. فحينها امتنعت الكويت وعُمان عن المشاركة بأي شكل في التدخل حتى لا يكون سابقة تسمح بتأسيس مبدأ «بريجنيف» سعودي.
لكن عجز بلدان مجلس التعاون طوال ثلاثة عقود عن تنسيق جهودها في المجال العسكري، ناهيك بإقامة قيادة عسكرية مركزية تلتزم بعقيدة عسكرية موحدة، لا يعني انها لا تتعاون عسكرياً. بل هي تفعل، وإنما حصرياً تحت إمرة القيادة العسكرية الأميركية، كما حصل في أثناء حرب تحرير الكويت

واشنطن ضد التنسيق العسكري الخليجي
رغم إلحاح الهاجس الأمني، ودوره في ولادة ومسيرة مجلس التعاون، إلا إن أياً من دوله لم تحاول الخروج بصيغة بديلة للتعاون الثنائي القائم بين كل دولة منها مع الولايات المتحدة الأميركية، التي شكلت منذ سقوط شاه إيران القوة العسكرية المطلقة في الخليج. وهنا لا تكفي الإشارة إلى الشك المتبادل بين العوائل الحاكمة، ورغبة كل منها في الحفاظ على مصالحها. فالولايات المتحدة لا ترى انها في حاجة للتعامل مع مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي ما لم يكن ذلك حيوياً لتنفيذ سياسة من سياساتها في المنطقة. وهي، كما أصرت على التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة بشكل منفرد مع كل دولة خليجية، نراها تفعل ذلك أيضاً في المجالين الأمني والعسكري

تصاعد الإنفاق العسكري

أما السر في إدامة «عدم التنسيق» بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الخارج فيه، فتوضحه تفاصيل الإنفاق العسكري: تشير قاعدة المعلومات لدى «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام» إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون تجاوز في العام الماضي 79 مليار دولار، ما يزيد على الإنفاق العسكري في دول كبرى مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا، ويزيد على إجمالي ما تنفقه الدول الست الكبرى في الشرق الأوسط، أي مصر وسوريا وباكستان وإسرائيل وتركيا وإيران… مجتمعة! معظم الإنفاق في دول مجلس التعاون يغطي تكلفة استيراد معدات عسكرية وخدمات تدريب وصيانة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. إلا إن هذا الاستيراد العسكري يتم من دون دراسات مدققة لمتطلبات الأمن في البلد المعني بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، وهو يتم من دون التنسيق مع الدول الأخرى في مجلس التعاون، ومن دون دراسة الاحتياجات الأمنية المشتركة. بل هو يتخذ شكل صفقات منفردة بين كل دولة في مجلس التعاون والدولة المصنعة. وبسبب الشك المتبادل، لا تعرف دولة خليجية تفاصيل ما استوردته دولة أخرى من معدات أو عتاد.

فوضى في «الشوبينغ»، وفساد

علاوة على «عدم التنسيق»، فإن للفساد المستشري، وإغراءات العمولات الضخمة التي تتجاوز في بعض الحالات مئات ملايين الدولارات في مجال الصفقات العسكرية، دورهما في تحويل مخازن السلاح في الخليج إلى مكباّت لمعدات وأسلحة لم تعد صالحة للاستخدام بسبب قدمها، أو غير قابلة للاستخدام بسبب قلة الكادر البشري المؤهل لاستخدامها. وينعكس تعدد نظم التسلح، بل اختلاف مصادرها في عدم قدرة القوات العسكرية في بلدان الخليج على التنسيق في ما بينها. وما يفاقم هذه المشكلة اعتماد القوات المسلحة في ثلاث دول خليجية على الأقل على التجنيد من الخارج وخاصة من الباكستان وبنغلادش. بعد أكثرمن 31 سنة على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، لا يعرف مواطنو دوله الست ما هو الدور الذي يُفترض أن يقوم به أو ما حدود ما يمكنهم ان يتوقعوا منه. ولن يكفي أن يجيبهم قادة المجلس بتكرار ما قالوه قبل عشرين سنة حول الاتفاقية الأمنية، أو ما قالوه قبل ثلاثين سنة حول القيادة العسكرية الموحدة. وبطبيعة الحال، لن يكفي أن يقوم الملك السعودي بتكرار الهروب إلى الأمام، وادعاء أن الاتحاد هو الحل

 

..

مقال منشور في السفير العربي بترق 9يناير 2013