GCC Rulers and the Politics of Citizenship

On Nov. 6, 2012, the Bahraini interior minister issued a decision to strip 31 Bahrainis of citizenship for “causing damage to state security.” The first reactions to this decision focused on a legal flaw in the decision, based on the fact that revoking one’s citizenship is not the prerogative of the minister, but rather falls under the jurisdiction of the king himself, and only after he has exhausted a a number of procedures set forth in the applicable laws.

Despite the flaws in those laws, they do not allow the authorities to strip someone of citizenship unless it has been proven that he committed an act of treason, acquired citizenship through fraud or deception, or in the event that he is giving up his Bahraini citizenship in order to retain citizenship in another country that does not allow for dual citizenship.

Legal experts and human rights activists have pointed out that the interior minister’s decision violates current Bahraini laws and the country’s constitution, not to mention international conventions that the country has pledged to abide by.

These legal and human rights-based objections, alongside other objections, have had real repercussions even in countries outside Bahrain, especially in the latter’s partners in the Gulf Cooperation Council (GCC). The GCC is ruled by regimes of a “special type,” whose legitimacy is based on a mixture of two very different elements. The first consists of tribal customs that perpetuate the idea of war spoils as the basis for legitimacy. The second element consists of these regimes’ role in perpetuating imperialists’ hegemony in the region. The illegal procedures carried out by the minister of interior in Bahrain are not incidental or unique, rather they are consistent with the vision shared by all of the ruling families in the GCC countries regarding their relationships with their subjects.

Bahrain and its partners

There is not much difference among the laws in force in various GCC countries regarding the “conditions” under which a national can be stripped of citizenship, whether he or she is a native-born citizen or naturalized. However, the Gulf states — without exception — do not adhere to these laws.

In early 2005, the emir of Qatar decided to revoke citizenship from nearly 6,000 members of the Al-Murrah tribe. This was a shocking decision, not only because it represented a form of collective punishment — that included all members of the tribe — but the consequences of this decision were also immense. Thousands of Qataris found their legal status had been changed from citizen to foreigner, meaning that they had to obtain a permit to reside in their own country. It also meant they were fired from their jobs, and forbidden from dealing in certain types of trade and working in some professions. They were no longer entitled to pensions, and could no receive services provided for citizens, such as health care and education, including scholarships to study overseas.

Approximately one year ago, Sheikh Khalifa bin Zayed, the president of the United Arab Emirates, issued an order stripping seven Emiratis of citizenship who had been accused belonging to the banned Muslim Brotherhood, and “taking part in activities that threatened the national security of the UAE.” Naturally, the accused did not benefit from appealing to various levels of the judiciary. After a year of legal formalities, the federal appellate court of Abu Dhabi refused to even look at their appeal against the unjust decision against them.

In the past month, the Saudi king has issued a number of decrees to confront protests that have occurred in the eastern regions of the kingdom. One of those decrees authorized the withdrawal of citizenship from every Saudi involved in the protests, without the possibility of a royal pardon in the future! Social media sites in Saudi Arabia reported that the authorities had mentioned 300 activists in these decrees.

Although recorded human rights violations in Kuwait and Oman do not include collective revocation of nationality, the limited revocation of nationality in the two countries on an individual basis does not mean that it does not affect the fate of the children of those targeted or other members of his family. Despite the differences in circumstances and details, there is a common denominator among these cases. What does the emir of Qatar’s decision to strip 4% of his country’s citizens of nationality have in common with the Saudi authorities’ threats to strip those who participate in protests of citizenship — or with Bahrain and the UAE stripping opposition members of citizenship? In these countries, a passport is not a right of citizenship, but rather an honor bestowed by the royal family, given to whom it wants and taken from whom it wants of its subjects.

The passport, a right or an honor?

The oil boom in the ’70s changed many things in the Gulf countries, including transforming the passport into an important tool used by the royal families in distributing oil revenues. Before the boom, it was easy to obtain a UAE passport from one of the sheikhs of the small emirates (Fujairah, Umm Al Quwain, Ajman and Ras Al Khaimah). At the time, the fees associated with issuing and renewing passports constituted an important source of income for these sheikhs. On the other hand, the ruling families in the richer emirates — who didn’t need to sell passports — would use offers of citizenship as a way to gain the loyalty of tribes in the border areas, and as a means of including them in their armed forces and security apparatuses.

Things have changed completely since the mid-’70s. Oil revenues have contributed to unprecedented growth in economic activity, including the establishment of joint-stock companies, increased speculation in these companies’ shares, high real estate and land prices, a stampede of foreign investors into the Gulf market, as well as increased demand for importing foreign labor. The oil boom has provided an opportunity for ruling families to use the Gulf passport as a testament to a “golden deal”: wealth and authority for the ruling family, in exchange for benefits for the people.

Gulf citizenship — or rather a Gulf passport — became a key providing access to the comforts of oil revenues. The “passport” is no longer merely a document for facilitating the movement of people across borders, but rather it became a necessary means of achieving benefits, either through passport holders directly being included in various market activities, or through them “leasing” their passports to others. I’d like to point out that these benefits awarded to Gulf passport holders varied according to standards put in place and applied by the ruling family. As a result, members of the opposition were not able to enjoy the same advantages provided to regime supporters, according to varying degrees of loyalty.

The prevailing laws at the time stipulated that, in every Gulf country, only citizens could participate in these economic activities. As a result, in many families, you can find siblings and relatives holding citizenship from all six of the GCC countries. There are a number of senior Gulf businessmen who hold citizenship from multiple Gulf countries at the same time, as a means of allowing them to participate in business ventures that are limited to only citizens. Because of the “local partner” requirement, those who wanted to invest in a given country had to find a local citizen to be a nominal partner. Thus, Gulf countries saw the emergence of the phenomenon of “covers”, whereby this nominal partner maintained the largest number of shares in the company, and registered work visas for hundreds of foreign workers in his name. Likewise, there are now thousands of citizens in Gulf countries who make a living off the commission — whether fixed or continuous — that they receive for their role as nominal partners for foreign business owners.

From rewarding loyalty to punishing opposition

The paradise provided by oil revenue is no longer what it once was at the height of the oil boom. The financial returns have eroded due to rampant corruption, poor planning and administration, billion-dollar arms deals, as well as the ruling families of the Gulf getting involved in financing a number of regional wars and conflicts over the past four decades.

All of this is reflected in a number of successive shocks that led to the explosion of the investment bubbles in the Gulf countries, especially in the stock and real estate markets. An example of this is what they call the “Dubai crisis.” Before the crisis, this shining emirate appeared to revel in unimaginable abundance and opulence.

Another such crisis was the budget deficit crisis that affected Saudi Arabia at the beginning of the 21st century. This crisis lasted several years and led to the state’s internal and external debts rising to several billion dollars.

Similarly, this decrease in oil profits is reflected in the amount allocated from the general budget to social services, including health care and education. However, in turn, the provisions that the GCC countries had to abide by in order to join the World Trade Organization and to sign free trade agreements with the United States led to a reduction in investment advantages provided to those who held Gulf citizenship.

The Gulf passport no longer maintains the same importance it once had, it no longer serves as a “golden deal”, which throughout four decades guaranteed the stability of the Gulf countries despite the tremors that struck neighboring countries. The passport alone was no longer a sufficient means to achieve monetary comfort.

However, the passport has not lost its political role, on at least two fronts. The first is constantly linked to “collective naturalization” of military recruits from neighboring countries, as a means of securing continued expansion of the military and security institutions in all of the GCC countries. The second front involved revoking citizenship, or threatening to revoke citizenship, from those who hold it. As we saw in Qatar, the UAE, Saudi Arabia and Bahrain, threatening to revoke — or not renew — one’s citizenship has become one of the tools used by security forces to control citizens, as well as a form of punishment for those whom the authorities wish to deny their generosity.

These incidents of collective naturalization, along with cases of collective revocation of citizenship, resemble an official declaration of the idea that the ruling families do not consider citizenship to be a right for citizens in these countries, but rather they consider it a gift that they bestow upon the people. The ruling family reserves the right to grant or revoke this gift at any time. However, this official statement is not a sign of dynamism or strength.

The ruling families in the GCC countries are now in front of a historic juncture, that is in direct contrast to what they have experienced since the beginning of the oil boom forty years ago. They have no way — neither financially nor politically — to revive these “golden deals”. As a result, the ruling family in each of these countries is facing a crisis of legitimacy, varying in severity from one country to the next.

However, for the first time, they are all faced with the fact that they no longer are capable of using oil revenues to control their subjects and reshape their societies. The external commitments of these countries have increased, including obligations imposed by rotating a large portion of oil revenues through depositing them in international banks, foreign investment, importing arms from Western countries, as well as additional obligations imposed by the efforts of a number of Gulf countries to contain the fallout of ongoing uprisings in the Arab world.

In front of this historic crossroads, the ruling families find themselves with limited choices, all with high political costs and uncertain consequences. Because of this, we see these families stumbling and taking decisions that will only increase the structural crisis impeding them from transforming from political/tribal organizations into nations that belong to the 21st century.

The above article was translated from As-Safir al-Arabi, a special supplement of As-Safir newspaper whose content is provided through a joint venture of As-Safir and Al-Monitor.



Publisher: As-Safir (Lebanon) Original Title: The Passport in the Gulf Cooperation Council Counties: The End of the ‘Golden Deal’
Author: Abdel Hadi Khalaf
posted on: Wed, Dec 12, 2012
Translated on: Wed, Dec 26, 2012
Translated by: Tyler Huffman

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/12/gcc-rulers-use-citizenship.html#ixzz2GFtgDmbJ


Revocation of citizenship

Below is a letter a letter from the President of M.E. Studies Association on revocation of

citizenship of 31 Bahraini nationals.



11 December 2012

His Excellency Lieutenant General Shaikh Rashid Al Khalifa

Minister of the Interior

Ministry of the Interior

P.O. Box 13

Kingdom of Bahrain

Your Excellency Shaikh Rashid,

I write to you on behalf the Middle East Studies Association and its Committee on Academic Freedom to express our deep concern over the revocation of citizenship on November 7 of thirty-one Bahraini nationals. We are especially concerned that this punishment was extended to academics, particularly to Professor Abdulhadi Khalaf. Dr. Khalaf is a MESA member.

The Middle East Studies Association of North America (MESA) was founded in 1966 to promote scholarship and teaching of the Middle East and North Africa. The preeminent organization in the field, MESA publishes the

International Journal of Middle East Studies and has nearly 3000 members

worldwide. MESA is committed to ensuring academic freedom and freedom of expression, both within the region and in connection with the study of the region in North America and elsewhere.

Professor Abdulhadi Khalaf, a native Bahraini, is a Senior Lecturer in Sociology at the University of Lund. His academic publications are numerous. Outlets include the Arab Research Institute, Gulf Research Center, Civil Society and Democratization in Bahrain, British Society for Middle Eastern Studies, ORIENT, Civility Review, Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute, Middle East International, Research Reports in Sociology, and Arab Reform Bulletin. He has also published a book with the Bahrain Ministry of Labour and Social Affairs on

Working Women in Bahrain.

Professor Khalaf’s ability to conduct scholarly research is seriously impeded by the revocation of his citizenship, as he is unable to travel to Bahrain, the other five member states of the Gulf Cooperation Council (GCC) and perhaps other states in the Middle East. His professional work is thereby interrupted by the resultant lack of direct contact with his colleagues, his inability to participate in regional conferences, and the obstruction of his access to conduct fieldwork. Article 23 of the Bahraini constitution guarantees freedom of opinion and scientific research.

We understand that Article 10(c) of the Bahraini Citizenship Act of 1963 — namely that “citizenship may be deprived by His Majesty the Governor from whomever enjoys such nationality…if he causes harm to the security of the State” — was cited in justification of this action. We caution strongly that the free discussion of one’s political viewpoints in scholarly publications cannot be equated with harming the security of the State. Treason is a serious charge that requires the marshaling of evidence in support of the accusation. To date, no such evidence has been offered in Dr. Khalaf’s case.

We are also deeply concerned regarding the absence of due process in the revocation of citizenship. None of the Bahrainis who lost their citizenship were formally notified of the decision nor were they officially charged with criminal activity or prosecuted for damaging the security of the state. Dr. Khalaf learned that he was no longer a citizen of Bahrain through an article published by the Bahrain News Agency. Not even minimal procedural standards were met.

Dr. Khalaf does have Swedish citizenship. The Bahraini Constitution, however, clearly states that before stripping the nationality of someone holding dual citizenship, the government must afford him/her the right to choose which citizenship to retain. Then, only His Majesty the King of Bahrain has the authority to grant or revoke citizenship. The recent decision was issued by the Ministry of the Interior, and therefore contravenes Bahraini law.

Moreover, this action is a clear violation of Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, HE Lieutenant General Shaikh Rashid Al Khalifa

11 December 2012 Re: Revocation of citizenship of thirty-one Bahraini nationals Page | 2

which provides that “everyone has a right to nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality.” Nationality is a fundamental right of all human beings. It enables them to enjoy a connection and identity with their society and the protection of their state.

We are heartened that the article in the 1963 Bahraini Citizenship Act on the basis of which Professor Khalaf lost his citizenship rights is immediately followed by Article 11, which states: “Citizenship of Bahrain may be restored to any person who has lost citizenship by virtue of the above three articles.” We, therefore, strongly urge you to restore his citizenship as well as the citizenship of the other 30 individuals.

We look forward to your timely response. Mostly, we urge you to restore the sanctity of the higher educational system in Bahrain, a sphere of activity that ought to be protected and cherished by the state.

Yours Sincerely,

Peter Sluglett

MESA President

Professor, Middle East Institute, National University of Singapore



cc: Information Affairs Authority President HE Shaikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa

Ambassador of the Kingdom of Bahrain to the U.S. HE Houda Ezra Ebrahim Nonoo

U.S. Ambassador to the Kingdom of Bahrain Thomas C. Krajeski

Bahrain Minister of Education Dr. Majid bin Ali Al-Naimi

M. Cherif Bassiouni, De Paul University School of Law


جواز السفر في بلدان مجلس التعاون الخليجي: انتهاء المقايضة الذهبية

في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أصدر وزير الداخلية في البحرين قراراً بنزع الجنسية عن واحد وثلاثين مواطناً لتسببهم في «الإضرار بأمن الدولة». ركَّزت ردود الفعل الأولى على عيب قانوني في القرار يتمثل بأن نزع الجنسية ليس من صلاحيات الوزير بل هو صلاحية يختص بها الملك نفسه، بعد استنفاد عدد من الإجراءات المنصوص عليها في القوانين السارية. فعلى الرغم من العيوب في تلك القوانين، إلا إنها لا تتيح للسلطة أن تنزع الجنسية عن مواطن إلا بعد ثبوت ارتكابه فعلاً من أفعال الخيانة العظمى، أو اكتسابه الجنسية عن طريق التدليس أو الخداع، أو تنازله عن الجنسية البحرينية بهدف الاحتفاظ بجنسية بلد آخر لا يتيح الجمع بين جنسيتين. وبيَّن قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان مخالفة قرار وزير الداخلية البحريني للقوانين السارية في البحرين ودستورها، ناهيك عن العهود الدولية التي تعهدت البلاد بالالتزام بها.
لتلك وغيرها من الاعتراضات القانونية والحقوقية أن يكون لها تداعيات فعلية في بلدان أخرى غير البحرين وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي. فهذه الأخيرة تحكمها أنظمة من «طراز خاص» تستند شرعيتها الى مزيج بين متباعِديْن. أولهما الأعراف القبلية التي تكرس الغنيمة كأساس للشرعية، وثانيهما الدور الذي تلعبه هذه الأنظمة في إدامة الهيمنة الإمبريالية على المنطقة. فالإجراء غير القانوني الذي اتخذه وزير الداخلية في البحرين ليس طارئاً أو فريداً، بل هو يتسق مع رؤية جميع العوائل الحاكمة في بلدان مجلس التعاون لعلاقاتها برعاياها.

البحرين وشقيقاتها

لا تختلف نصوص القوانين السارية في بلدان مجلس التعاون الخليج في ما بينها كثيراً حول «شروط» نزع الجنسية من مواطن، سواء أكان أصيلاً أو مجنساً. إلا إن الدول الخليجية من دون استثناء لا تلتزم حتى بقوانينها. في بداية 2005، قرر أمير قطر سحب جنسية ما يقارب ستة آلاف شخص من قبيلة مُرّة. لم تنحصر صدمة ذلك القرار في انه جاء في صورة عقاب جماعي لم يستثن أحداً من أفراد تلك القبيلة، بل في أن تبعات ذلك القرار كانت شاملة. فلقد وجد آلاف القطريين أن تغيير وضعهم القانوني من مواطنين إلى أجانب يعني أن عليهم الحصول على رخص للإقامة في بلدهم، ويعني أن يُفصلوا من أعمالهم، وأن يُمنعوا من ممارسة بعض أنواع التجارة والمهن الحرة، ويعني أنه لم يعد بإمكانهم استلام حقوقهم التقاعدية أو الحصول على «الخدمات» المقررة للمواطنين، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك قطع بعثات المبتعَثين الى الخارج من الطلاب.
وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية، أمر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بسحب الجنسية عن سبعة إماراتيين اتهموا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات». وبطبيعة الحال، لم يستفد السبعة المغضوب عليهم من التجائهم للقضاء على مختلف مستوياته. فبعد سنة كاملة من شكليات التقاضي، رفضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية مجرد النظر في استئنافهم للقرار الجائر بحقهم.
وفي الشهر الماضي، أصدر الملك السعودي عدداً من المراسيم لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها المناطق الشرقية في المملكة. أحد تلك المراسيم يجيز سحب الجنسية من كل سعودي يشارك في الاحتجاجات، مع الحرمان من الاستفادة من أي عفو ملكي في المستقبل! وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خبر قيام السلطات بتذكير ثلاثمئة من النشطاء بهذا المرسوم.
ومع أن سجلات انتهاك حقوق الإنسان في الكويت أو عُمان لا تتضمن حالا جماعية لسحب الجنسية، إلا إن اقتصار سحب الجنسية في البلدين على حالات فردية لا يعني ان آثارها لا تطال مصير أطفال المواطن المغضوب عليه أو أفراد من عائلته. برغم اختلافها في الحيثيات وفي التفاصيل، إلا ان ثمة قاسما مشتركا بين هذه الأمثلة. فما يجمع قرار أمير قطر بنزع جنسية 4 في المئة من مواطني بلاده، بتهديد السلطات السعودية بنزع الجنسية عن المشاركين في الاحتجاجات، أو نزع الامارات والبحرين جنسيات معارضيهما، هو أن جواز السفر ليس حقاً من حقوق المواطنة بل هو مكرمة من العائلة الحاكمة تمنحها لمن تشاء أو تنزعها ممن تشاء من رعاياها.

جواز السفر، استحقاق أم مكرمة؟

غيرت الطفرة النفطية منذ السبعينيات أموراً كثيرة في بلدان الخليج، من بينها تحويل جواز السفر إلى أداة هامة من جملة أدوات أخرى تستخدمها العوائل الحاكمة لتوزيع الريع النفطي. فقبل الطفرة، كان من السهل الحصول على جواز سفر عبر أحد شيوخ الإمارات الصغيرة (الفجيرة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة). وقتها، كانت رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل لأولئك الشيوخ. أما العوائل الحاكمة في البلدان الأكثر غنى، والتي لم تكن في حاجة إلى بيع جوازات سفرها، فكانت تستخدم إغراء التجنيس لاجتذاب أفراد القبائل في المناطق الحدودية والمشتركة، لإلحاقهم في قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية.
تغيرت الأمور تماماً منذ منتصف السبعينيات. فلقد أسهمت عائدات النفط في نمو غير مسبوق في الحركة الاقتصادية، بما فيها تأسيس الشركات المساهمة، وانتشار المضاربة في أسهمها، وارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وتدافع المستثمرين الأجانب نحو السوق الخليجية، علاوة على اتساع الطلب على استيراد الأيدي العاملة الأجنبية. وفرت الطفرة النفطية فرصة لتكريس جواز السفر الخليجي كشهادة على «صفقة المقايضة الذهبية» التي روجت العوائل الحاكمة في الخليج لها: الثروة والسلطة للعائلة الحاكمة، وللناس المكرمات. فصارت الجنسية الخليجية، أو بالأحرى جواز السفر، مفتاح دخول نعيم الريع النفطي. لم يعد «الباسبورت» مجرد وثيقة لتسهيل حركة الناس عبر الحدود، بل أصبح وسيلة ضرورية للوصول إلى المنافع، إما عبر دخول حاملي جواز السفر مباشرة في مختلف أنشطة السوق، أو عبر «تأجير» جوازات سفرهم لآخرين. أسارع للإشارة إلى أن حصول حاملي جوازات السفر الخليجية على تلك المنافع كان يتفاوت بحسب معايير تتحكم في تحديدها وتطبيقها كل عائلة حاكمة. ولهذا، لم يكن متاحاً لأحد من المعارضين أن يتمتع بالميزات نفسها التي يتمتع بها الموالون، بحسب درجات ولائهم.
كانت القوانين السائدة وقتها تحصر المشاركة في هذه الأنشطة الاقتصادية في كل دولة خليجية على مواطنيها. ولهذا من الممكن الإشارة إلى عدد من العوائل، يتوزع الأشقاء أو أبناء العم فيها على جنسيات الدول الست. بل هناك عدد من بعض كبار رجال الأعمال الخليجيين من يحملون جنسيات خليجية متعددة في الوقت نفسه، بهدف تسهيل دخولهم المناقصات المقتصرة على حاملي جنسية دولة بعينها. وبسبب اشتراط «الشريك المحلي»، كان على المستثمرين الأجانب البحث عن شريك اسمي من مواطني الدولة التي ينوون الاستثمار فيها. وهكذا شهدت بلدان الخليج بروز ظاهرة «الواجهات» التي يختفي خلف كل منها المالك الفعلي لكميات كبيرة من أسهم الشركات عند تأسيسها، أو الذين تُسجل بأسمائهم تأشيرات العمل لمئات العمال الأجانب. كما شهدت بلدان المنطقة آلافاً ممن اعتاشوا على دخولهم كشركاء اسميين لأصحاب أعمال أجانب مقابل عمولة مقطوعة أو جارية.

من مكافأة الولاء إلى معاقبة المعارضة

لم تعد جنات الريع النفطي على ما كانت عليه في أوج الطفرة النفطية، فلقد تآكلت العوائد المالية جراء استشراء الفساد وسوء التخطيط والإدارة، علاوة على صفقات التسليح البليونية، وانخراط العوائل الحاكمة في الخليج في تمويل عدد من الحروب والنزاعات الإقليمية طوال العقود الأربعة الماضية. وانعكس كل ذلك في عدد من الهزات المتتالية التي أدت إلى انفجار الفقاعات الاستثمارية في جميع بلدان الخليج، وخاصة في أسواق الأسهم والعقارات. مثال على ذلك ما يقال له «أزمة دبي»، الإمارة التي كانت قبلها براقة، تبدو كأنها ترتع في وفرة وبذخ خياليين، وكذلك أزمة العجز في الميزانية السعودية في بداية الألفية الثالثة والتي استمرت عدة سنوات وأدت إلى ارتفاع ديون الدولة الداخلية والخارجية إلى عدة مليارات. كما انعكس في تخفيض الحصص المخصصة في الميزانية العامة للخدمات الاجتماعية، بما فيها الصحة والتعليم. بدورها، ساهمت اشتراطات دخول بلدان مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية وعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في تقليص الميزات الاستثمارية التي توفرها الجنسية الخليجية لحامليها. فلم يعد لجواز السفر الخليجي أهميته في إدامة مقايضة ذهبية ضمنت طوال أربعة عقود استقرار البلدان الخليجية رغم الهزات التي أصابت محيطها. ولم يعد جواز السفر وسيلة كافية للوصول إلى نعيم الريع. إلا إنه لم يفقد دوره السياسي، على الأقل في جهتين، أولاهما ترتبط باستمرار «التجنيس الجماعي» للمجندين المستجْلَبين من بلدان الجوار لتأمين التوسع المستمر في المؤسستين العسكرية والأمنية في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي. وثانيتهما تخص نزع الجنسية أو التهديد بنزعها عن حامليها. فكما رأينا في قطر والامارات والسعودية والبحرين، صار التهديد بعدم تجديد جواز السفر ونزع الجنسية إحدى أدوات ضبط الأمن ومعاقبة من تعتبرهم السلطات ناكرين لجمائلها.
يشكل تزامن حالات التجنيس الجماعي مع حالات نزع الجنسية الجماعي ما يشبه إشهارا رسميا لتلك الفكرة القائلة ان العوائل الحاكمة الخليجية لا تعتبر الجنسية حقاً لمواطني بلدانها بل هي منحة تنعم بها عليهم وتحتفظ لنفسها بالحق في التصرف بها، إغداقاً وحرماناً. إلا إن هذا الإشهار الرسمي ليس علامة عنفوان وقوة.
تقف العوائل الحاكمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي في مواجهة منعطف تاريخي معاكس لما خبرته منذ بداية الطفرة النفطية قبل أربعين سنة. فلم تعد ثمة إمكانية مالية أو سياسية لإعادة الحياة للمقايضة الذهبية. ولهذا تواجه العائلات الحاكمة في بلدان المجلس كافة، أزمة شرعية تتفاوت حدتها من بلد لآخر. لكنها جميعاً تقف، للمرة الأولى، أمام حقيقة انها لا تمتلك قدراتها السابقة على استخدام الريع النفطي للتحكم في رعاياها ولإعادة تشكيل مجتمعاتها. فلقد زاد حجم الالتزامات الخارجية لهذه البلدان بما في ذلك التزامات تفرض الاستمرار في تدوير جزء كبير من عوائد النفط عبر الإيداع في المصارف العالمية، وعبر الاستثمار الخارجي، وعبر استيراد السلاح من الدول الغربية، علاوة على الالتزامات الإضافية التي تفرضها مساعي عدد من الدول الخليجية لاحتواء تداعيات الانتفاضات الجارية في العالم العربي.
أمام هذا المنعطف التاريخي، تجد العوائل الحاكمة نفسها أمام خيارات محدودة، جميعها مرتفع الكلفة السياسية وغير مضمون العواقب. ولهذا نراها تتخبط وتتخذ قرارات تزيد من تفاقم الأزمة البنيوية التي تعيق تحول بلدان مجلس التعاون الخليجي من تنظيمات سياسية/قبلية إلى دول تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين.