رسالة الرموز والقادة المعتقلين في قضية ( تحالف الجمهورية) الى النائب العام العسكري

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد العقيد/ يوسف راشد فليفل: النائب العسكري المحترم
تحية طيبة وبعد..

الموضوع: أوضاعنا كسجناء القرين العسكري

نحنُ الموقعون أدناه 14 شخصاً المتهمون في القضية رقم (2011/124) والمحتجزون في العنبر رقم 1 في سجن القرين العسكري، نتوجه لكم بهذا الخطاب بشأن أوضاعنا في السجن ومتابعة لطلبات شفهية سابقة ورسالتين تحريريتين منذ بداية الشهر تتعلقان بالموضوع ذاته.

أولاً: التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة:- لقد تم إبلاغ النيابة العامة العسكرية ومحكمة السلامة الوطنية بما جرى من تعذيب نفسي وجسدي على جميع أفراد المجموعة خصوصاً خلال الفترة الممتدة منذ بداية الإعتقال بعد 17/3/2011م ولغاية 10/6/2011م وهي الفترة التي كان فيها أفراد المجموعة في زنزانات إنفرادية ومحرومين من معظم الحقوق الأساسية للموقوفين والسجناء بما فيها تلك التي تنص عليها إجراءات السجون العسكرية.وبما يشمل الحرمات من الإتصال واللقاء بالأهل والمحامين والعزلة الكاملة عن العالم الخارجي وسوء التغذية والرعاية الصحية وعدم السماح بالخروج للهواء الطلق. وقد زارنا إثنان من النيابة العامة في منتصف مايو 2011م، تحت عنوان التأكد من التعرض للتعذيب ولكنهما إكتفيا بطرح بعض الأسئلة السريعة والحصول على إجابات شفهية خلال دقائق قليلة أما بشأن تعرض جميع أفراد المجموعة للضرب في مبنى المحكمة بتاريخ 22/6/2011م فقد تم تسجيل إفادات ثلاثة فقط من أفراد المجموعة فيما عدا ذلك لم يكن هناك أي تحقيق جدي لا من قبل القضاء العسكري- الذي نحنُ في عهدته منذ اعتقالنا وحتى الآن- ولا من أي جهة أخرى. وقد زارنا أربعة أفراد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ((التابعة للحكومة)) ولكن الزيارة لم تستمر لأكثر من خمس دقائق تم الحديث فيها بشكل عرضي وشكلي مع أحد أفراد المجموعة والتقاط بعض الصور والمغادرة بشكل عاجل وكان ذلك بتاريخ 14/7/2011م ((مرفق تقرير بالتعذيب الذي تعرض له أفراد المجموعة)).

ثانياً: الاتصال بالمحامين: لا نزال جميعاً محرومين من الاتصال والاجتماع بالمحامين بالشكل المناسب فبعد الحرمان من ذلك لحق طوال فترة الاحتجاز والتحقيق الأمني والتي تعرض فيها جميع أفراد المجموعة للتعذيب النفسي والجسدي فقد سُمح بعد ذلك لبعض أفراد المجموعة فقط بحضور المحامين أثناء جلسات تحقيق النيابة العسكرية. ودون أن يكون هناك أي اتصال مباشر بين المتهم ومحاميه ثم بدأت جلسات المحاكمة بتاريخ 8/5/2011م دون أي لقاء بالمحامين بل لم يتمكن بعض أفراد المجموعة من تعيين محامٍ أو اللقاء به حتى جلسة المحاكمة الثالثة. وطوال فترة المحاكمة وحتى الآن كان اللقاء بالمحامين يتم بشكل مستعجل وغير منظّم وذلك بعد جلسات المحاكمة مباشرة – أثناء اللقاءات المتهمين القصيرة بأهاليهم حيثُ لم تُسمح تلك اللقاءات فرصة حقيقية للتشاور مع المحامين. وفي الوقت الذي لم تتحِ المحكمة لمعظم المحامين تقديم شهود النفي ولم تستجب لمعظم طلباتهم بالطعن في الإجراءات أو القوانين والتحقيق في التعذيب، فقد حُرم المتهمون من أي كلام أثناء جلسات المحاكمة، وتم معاقبة من تحدث ولو بجمل معدودة بالطرد من قاعة المحكمة وبالضرب كما حدث بعد جلسة النطق بالحكم.

كما تم حُرمان المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الأسابيع الثلاثة التي سبقت النطق بالحكم، حيثُ اضطر المحامون لإعداد مذكرات الدفاع وتقديمها للمحكمة مكتوبةً دون أي تشاور مع أصحاب القضية. ولا تزال مشكلة الحرمان من التواصل المجدي مع المحامين قائمة حتى الآن رغم صدور الأحكام المتشددة التي تصل لحكم المؤبد أو 15 عاماً على معظم أفراد المجموعة، ولا يعلم كيف سيكون اللقاء بالمحامين في مرحلة الاستئناف الحالية.

ثالثاً: اللقاء بالأهل:- بعد الحرمات الكامل من أي اتصال أو لقاء بالأهل منذ بداية الإعتقال وحتى جلسات المحاكمة في 8/5/2011م ((أي مدة تصل إلى 7 أسابيع)) تم السماح بلقاءات قصيرة بعد جلسات المحكمة. أما جلسة النطق بالحكم بتاريخ 22/6/2011م فقد سُمح بلقاء قصير بالأهل قبلها بيومين. وفي اللقاء الأخير بالأهل بتاريخ 12/7/2011م فقد استمر لحوالي ساعة واحدة بالرغم أن الإجراءات أن يكون اللقاء لمدة ساعتين، ونحنُ حالياً بانتظار اللقاء بالأهل بتاريخ 26/7/2011م حيثُ يلتقي السجين بأهله مرتين كل شهر. ولا نعلم إن سيتم الالتزام بذلك.

رابعاً: الإتصال الهاتفي بالأهل والرسائل:- رغم أن الإجراءات تقتضي بالسماح لأي شخص الإتصال بأهله منذ بداية إعتقاله، ثم مرة واحدة في الإسبوع، ولمدة 15 دقيقة في كل مرة إلا أنه تم حرمان أفراد المجموعة من الإتصال بأهاليهم لحوالي ثلاثة أشهر – تم خلالها وفي حالات شاذة الإتصال مرة واحدة فقط ولمدة دقيقتين. وبتاريخ 17/6/2011م، تم السماح ولكل شخص بالإتصال لمدة خمس دقائق فقط. ورغم الوعود بتنظيم عملية الإتصال بالأهل مرة كل إسبوع فقد تم السماح بالإتصال لمرة ثانية ولمدة عشر دقائق وذلك بتاريخ 11/7/2011م ورغم مرور موعد الإتصال التالي وهو 17/7 فلم يتم السماح لنا بالإتصال حتى الآن بعذر أن هناك أوامر من النيابة العسكرية بمنع الإتصال. أما بالنسبة لتبادل الرسائل المكتوبة مع الأهل فلم يتم بتاتاً حتى الآن رغم تقديم طلب سابق بذلك.

خامساً:- السجن الانفرادي والخروج للهواء الطلق:- تم إنهاء السجن الإنفرادي وجمع أفراد المجموعة في عنبر واحد بتاريخ 10/6/2011م – أي بعد حوالي شهرين وثلاثة أسابيع منذ بداية الإعتقال- وذلك بواقع شخصين في كل زنزانة ومنذ ذلك التاريخ تم السماح بالخروج في الهواء الطلق لمدة ساعتين في كل يوم. في ذات الحين بدأ السماح التلفاز وقراءة الجرائد والشراء من المقصف وتناول الوجبات في قاعة معدة لذلك، كل ذلك خلال ساعتين فقط يضاف لذلك أيضاً المراجعة اليومية للصيدلية ((وأحياناً يقع وقت الصلاة في ذات الوقت)) كما يتم إعطاء الإتصال بالأهل خلال تلك الساعتين ونتيجة لكل ذلك فإن نزلاء السجن مضطرون دائماً للتضحية ببعض الأمور من أجل أمور أخرى. وفوق ذلك يتم أحياناً التقليل من المدة بإستغلال عدم معرفة نزلاء السجن للوقت حيثُ لا يُسمح لهم بمعرفة الوقت فمثلاً بعد تركيب المكيفات الجديدة عرفنا من خلال الساعة الموجودة بجهاز التحكم لمكيفات بأنه تم اقتطاع 20 دقيقة من وقتنا ونتيجة لذلك تم سحب الجهاز منم العنبر، ومثال آخر يوم 19/7 تم إقتطاع حوالي 50 دقيقة بحجة أن الضباط يريدون تناول العشاء.. وهكذا .. وعندما يتم الاحتجاج وبصورة منظمة وهادئة جداً يكون الرد بأن ((هذه هي الأوامر))أما أحد مسؤولي النوبات فهو وكيل ((من الجنسية الأردنية أو السورية)) فإنه يتعامل بخشونة وتحقير مبالغ فيه. ويضطر أفراد المجموعة دائماً للسؤال عن الوقت من الحراس ولكنهم لا يحصلون دائماً على الإجابة. ولم يتم حتى الآن تنفيذ الوعد بتوفير ساعة حائطية في العنبر.

سادساً:- العزل عما يجري خارج السجن:- بعد ثلاثة أشهر من العزل عن العالم الخارجي قررت إدارة السجن السماح للمسجونين بمتابعة الجرائد ومشاهدة التلفاز إلا أن ذلك لم يتم بشكل مناسب. كما لم يتم توفير المذياع ((الراديو))، ولم يتم السماح لدخول ((الراديو)) الذي تم إرساله من قبل إحدى الأسر. وفيما يتصل بالجراد ومنذ 10/6/2011 يتم جلب الجرائد المحلية المحسوبة بأنها موالية للحكومة ولا يتم توفير جريدة الوسط والتي تنشر احياناً أخباراً محايدة بشأن الأوضاع المحلية. ولا يُسمح بالإطلاع على الجرائد المتوفرة سوى خلال مدة الساعتين يومياً والتي تزدحم بكثير من الأمور الأخرى كما سبق ذكر تفاصيله في (خامساً) كما لا يتم توفير الجرائد المذكورة في يومي الجمعة والسبت ولا يُسمح بإدخال الجرائد المرسلة من قبل الأهل. أما فيما يتصل بالتلفاز فهو مثبت في قاعة الطعام ولا يمكن متابعته إلا وقت الطعام أو ضمن الساعتين المخصصتين لجميع الأمور الأخرى. وكان يقتصر على محطات عامة ومحطات البحرين الحكومية وبعد مطالبات متكررة للسماح لنا بمتابعة القنوات الفضائية الاخبارية تم السماح فقط ((بمحطة العربية)) وهي أقرب المحطات إلى توجهات الحكومة. الأهم من كل ذلك أنه ومن الناحية العملية فرغم وجود جهاز التلفاز إلا أن الأيام التي تمّ فيها تشغيله فعلاً كانت معدودة. فقط تم في إحدى المرات قطعه لمدة أربعة أيام بحجة أن بعض العمال قد أخذوا السلك الكهربائي بالخطأ. ثم تمّ قطعه لمدة خمسة أيام بحجة وجود خلل كهربائي في موضع مدّ الكهرباء ومنذ سبعة أيام وحتى تاريخ 20/7/2011م تم إغلاق التلفاز بحجة أنه تعرض للعطب ((بالرغم من أنه جهاز جديد)) وهكذا فإن سياسة الحد من الاتصال بالأهل وتقييد أوقات ونوعية البث التلفزيوني والجرائد المتوفرة قد تدلل على استمرار سياسة عزل المعتقلين عما يجري في العالم الخارجي. وتتقدم بطلب أن يتم السماح بدخول جميع الجرائد المسموح بها في البلاد والسماح بدخولها في العنابر وفتح المجال لمتابعة مختلف المحطات الإخبارية والتلفزيونية في أوقات مختلفة من اليوم. وتخصيص أوقات إضافية للمشتريات والصيدلية وأن لا تتعارض أوقات الرياضة والصلاة والوجبات مع الأوقات المخصصة لمتابعة التلفاز والجرائد.

سابعاً:-الاحتياجات والكتب المرسلة من الأهل:- بالرغم من سماح الإجراءات للأهل بإرسال الكتب والاحتياجات الأخرى غير الممنوعة فإن الفترة الأولى من الإعتقال لم يكن المعتقل يحصل على أي من احتياجاته ثم تمّ السماح فقط بالملابس الضرورية ثم تم السماح بدخول بعض الكتب والطعام. ولكن طوال هذه الفترة تم تأخير أو منع وصول بعض الكتب أو الاحتياجات أو تم مصادرتها دون معرفة صاحبها بوجودها- إلا من خلال اللقاءات غير المنتظمة بالرغم من عدم وجود أي اجراءات أو معايير تمنع دخول هذه الاحتياجات وإنما يبدو أن الأمر خاضع لمزاج من تقع بيده هذه الحاجيات. وقد تم منع إرسال الطعام قبيل فتح مقصف السجن على أساس أن المقصف سيوفر جميع الاحتياجات الغذائية إلا أن المقصف يوفر أموراً محدودة وبشكل غير منتظم وفي البداية قيل للسجناء بأن يقدموا طلباتهم ونوع حاجاتهم المطلوبة. ولكن من الناحية العملية فإن إدارة السجن على ما يبدو تعطل الموافقة على بعض الطلبات دون معايير واضحة.

ثامناً: حق التعليم ومواصلة الدراسة:- رغم احتواء إجراءات السجن على ذلك فإنه لا يوجد أي إجراء عملي بشأن هذا الحق رغم تكرار المطالبة به.

تاسعاً: النظافة الشخصية:- بالرغم من أن هناك تعليمات صارمة وشفهية ومكتوبة بواجب نزلاء السجن في المحافظة على النظافة الشخصية وتنظيف الزنزانات والحمامات والممرات وطاولات الطعام إلا أن إدارة السجن تتلكأ كثيراً في توفير أدوات ومواد التنظيف المناسبة وفيما يتصل بالاستحمام فطوال مدة حوالي ثلاثة أشهر كان حق الإستحمام مقيداً بشكل كبير بل أحياناً. تم استخدام المنع عن السباحة لمدة تصل لأكثر من 10 أيام كنوع من الضغط أو العقاب. أما الوضع الحالي فبعد إنهاء حالة السجن الانفرادي وجمع أفراد المجموعة في عنبر واحد فإن مياه الصرف الصحي (السيفون) في اثنين من المراحيض الأربعة لا تعمل، كما تفيض مياه الصرف الصحي في اثنين من حمامات السباحة الأربعة مما قد يعرض السجناء للأمراض ويضيق عليهم استخدام هذه المرافق خصوصاً في أوقات إزدياد الحاجة إليها: أما فيما يتعلق بالحلاقة فرغم وجود غرفة مخصصة للحلاقة وحلاق طوال أيام الأسبوع إلا أنه لم يتم فتح المجال للمسجونين الإستفادة من ذلك طوال أربعة أشهر إلا مرتين أو ثلاث وفي ذات الوقت لا يتم توفير المرآة والمقص أو أدوات الحلاقة الكهربائية للنزلاء والسماح لهم بالحصول عليها من أهاليهم.

عاشراً:- الرعاية الصحية:- رغم تحسن الرعاية الصحية فإن هناك تلكؤ في السماح باجراء بعض العمليات التي حان موعدها مثل الفتاق والعين.

حادي عشر: من هي الجهة المسؤولة عن الانتهاكات والتقصير:- بالرغم من عدم وجود أي توضيحات رسمية فإن هناك إشارات غير رسمية بأن معسكر الاعتقال كان في فترة التعذيب والحجز الانعزالي تحت ادارة أو المجموعة أو الجهاز؟؟ وهل كان ذلك خارج مسؤولية رئاسة قوة الدفاع والقضاء العسكري الذي صدرت عنهم أوامر الاعتقال والذين يتبع لهم سجن القرين الذي نقبع فيه: كذلك تبرر رئاسة معسكر الاعتقال القيود التي تضعها أو الحرمان من بعض الحقوق بأنها أوامر من النيابة العسكرية في حين يصعب الاتصال احياناً بالنيابة العسكرية أو يتم التهرب من الاجابة الصريحة على الطلبات والشكاوى. في حين لم يتم اجبارنا على التوقيع على لوائح (تتضمن واجباتنا والتزاماتنا) خلال عشر دقائق دون إعطائنا فرصة للتفكير فيها أو مناقشتها ودون أن تتضمن الحقوق المستحقة لنا والمذكورة في لوائح السجن الأخرى. وختاماً نرجو منكم مشكورين النظر في الأوضاع والمطالب التي يشتمل عليها هذا الخطاب بأفضل أو أسرع طريقة ممكنة. وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام.

 * نسخة من هذا الخطاب إلى ادارة السجن. كما نرجو تزويدنا بنسخة منه عند استلامه. ونسخة ثالثة إلى اللجنة المستقلة الدولية لكشف الحقيقة* مرفق نسخة من تقرير عن وقائع التعذيب وسوء المعاملة. التاريخ 25/7/20م

التوقيعات:-

عبد الوهاب حسين علي
حسن علي حسن محمد مشيمع
محمد حبيب الصفاف (المقداد)
ابراهيم شريف عبد الرحيم
عبد الجليل رضي منصور (المقداد)
عبد الجليل عبد الله يوسف السنقيس
سعيد ميرزا أحمد النوري
عبد الهادي عبد الله المخوضر
عبد الله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)
عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة
صلاح عبد الله حبيل الخواجة
محمد حسن محمد جواد
محمد علي رضي اسماعيل
الحر يوسف محمد الصميخ

ملاحظة هامة: تم تسليم نسخة يوم 25/7/2011  الساعة 45/7 صباحاً إلى مدير السجن الرائد باسل سيادي.
وبحضور كلاً من ابراهيم شريف وعبد الهادي المخوضر وعبد الجليل المقداد وعبد الوهاب حسين.
____________________

نقلاً عن
http://www.facebook.com/pages/Nabeel…40428205991867