المراكز العامة

هذا مقال كتبه اخونا الدكتور حسن مدن تنديداً بالمراكز العامة

 أعيدُ نشر المقال القديم تمهيداً لما سيحدث ولكي أوفر على نفسي كتابة تعليق آخر  

المراكز العامة

الجدل الدائر حول المراكز الانتخابية العامة أكد جدية التحذيرات التي أطلقت قبل العملية الانتخابية التي  جرت السبت الماضي،  خاصة بالنظر إلى أن الأصوات التي  جاءت من هذه المراكز فعلت فعل السحر في  ترجيح حظوظ بعض المرشحين وفي  حسم المعركة الانتخابية لصالحهم من الدورة الأولى.

وليست الدائرة التي  سقطت فيها د . منيرة فخرو سوى المثل الأبرز على ذلك،  لكن هناك دوائر أخرى تحمل الدلالة السياسية ذاتها بينها الدائرة السابعة في  محافظة الوسطى التي  خسر فيها من الدور الأول عضو المكتب السياسي  للمنبر التقدمي  ومرشح كتلة الوحدة الوطنية علي  حسين،  رغم أن النتائج التي  رشحت في  اليوم التالي  للانتخابات ونشرت في  الصحافة تشير إلى انه كان سيصعد للمنافسة في  الدور الثاني  أمام منافسه مرشح تحالف الأصالة والمنبر الإسلامي  عبد الحليم مراد الذي  ضخت إليه المراكز العامة أكثر من سبعمائة صوت كانت كفيلة لإعلان فوزه بنسبة ظلت دون  ٢٥٪ من إجمالي  الأصوات.  وما  يقال عن دائرة منيرة فخرو ودائرة علي  حسين  يصح بمقادير تزيد أو تنقص على دوائر أخرى،  ويمكن مراجعة الجدول المنشور في  عدد الأمس من الأيام لعدد الأصوات التي  أتت من المراكز العامة للمزيد من التأكد. ا

كتبنا هنا مرارًا وقلنا في  تصريحات صحافية وندوات عامة انه لا توجد أية ضرورة إجرائية أو تنظيمية لوجود المراكز العامة،  فالكتلة الانتخابية في  البلد كتلة قليلة العدد نسبيًا،  والبحرين ليست بلدًا كبيرًا مترامي  الأطراف،  فرقعتنا الجغرافية محدودة للغاية والمراكز الانتخابية الرئيسية موزعة بشكل كاف على الدوائر الانتخابية،  وهي  تقع في  قلب المناطق السكانية المكتظة،  والوصول إليها متيسر من دون جهد  يذكر،  لو قورن الأمر بالبلدان الكبيرة وذات الأعداد السكانية الضخمة،  وكان الإصرار على وجود المراكز العامة من قبل الدولة مدعاة للقلق والخوف والشكوك من أن  يكون الغرض منها هو التأثير على نتائج الانتخابات،  وهو الأمر الذي  تعزز بإعلان هذه النتائج التي  بدا واضحًا منها الدور المرجح للأصوات التي  أتت من المراكز العامة في  بعض الدوائر.ا

 علينا في  هذا السياق تذكر حقيقة أن فكرة المراكز العامة ابتكرت في  انتخابات  ٢٠٠٢ للتغلب على الصعوبات الناجمة عن المقاطعة في  الدوائر التي  توصف بأنها دوائر وفاقية،  حيث أريد تسهيل مهمة الراغبين في  المشاركة في  تلك الدوائر،  والمفترض أن الحاجة لمثل هذه المراكز قد انتفت مع رجحان خيار المشاركة هذه المرة.  من الضروري  وقد تعززت المخاوف من وجود هذه المراكز ودورها ليس فقط المطالبة بإلغائها،  وإنما أيضا المطالبة بالتدقيق في  مخرجاتها من الأصوات،  وإخضاعها لرقابة هيئات حقوقية مستقلة على نحو ما جرى في  المراكز الرئيسية،  وإلا فان نتائج الانتخابات ستظل محل شكوك تمتد لتشمل أمور أخرى كثيرة .

الدكتور حسن مدن (الأيام 3 ديسمبر 2006)ا

Advertisements